أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفض بلده المساس بالأمن المائي لمصر، وذلك على خلفية زيادة التوترات بشأن ملف سد النهضة.
جاء ذلك على لسان الرئيس التونسي أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في أعقاب مفاوضات جرت بينهما في القاهرة اليوم السبت.
وشدد سعيد، خلال المؤتمر على أن "موقف مصر في أي محفل دولي حول المياه هو موقف تونس"، مضيفا: "لن نقبل بالمساس بالأمن المائي المصري".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضى في بيان له، أن السيسي وسعيد تطرقا خلال المفاوضات إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشتركة، منها قضية سد النهضة، مضيفا أن الرئيس التونسي "ثمن الجهود المخلصة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لحفظ حقوقها المائية التاريخية في مياه النيل".
وأشار المتحدث إلى أن السيسي ثمن المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن حرص القاهرة على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، ناهيك عن زيادة التشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في ظل العضوية الحالية لتونس في مجلس الأمن الدولي.
في المقابل، أشار الرئيس التونسي، حسب البيان، إلى ما يربط بين الدولتين من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، وأضاف أن الإنجازات التي حققتها القاهرة في السنوات الأخيرة على الصعيد الداخلي "أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مبديا حرص تونس على تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق مع مصر على كافة المستويات.
وذكر البيان أن السيسي وسعيد بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى الصعيد الأمني وتبادل المعلومات.
وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة تطوير التعاون الأمني وتبادل المعلومات، في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان، وعلى رأسها الإرهاب والفكر المتطرف.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع تطرق خاصة إلى آخر التطورات على الساحة الليبية، حيث اتفق السيسي وسعيد على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك في هذا الصدد ورحبا بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في هذا البلد.
وأعرب الرئيسان عن حرص بلديهما على "الاستمرار في دعم الشعب الليبي الشقيق لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار، لصون المقدرات والمؤسسات الوطنية الليبية وتفعيل إرادة شعبها، والعمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار".
