عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، اليوم الأربعاء، جلسة حول المعلومات والبيانات الأولية للتقرير المسحي الذي تعده "مفتاح" حول احتياجات وأوليات النساء والفتيات الفلسطينيات ضمن عناصر القرار الأممي 1325، التي تشمل المشاركة، الحماية، المساءلة والوقاية والأمن الإنساني، وبما يشمل النساء الفلسطينيات في أماكن تواجدهن في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة والأردن ولبنان.
وشاركت في الجلسة المؤسسات أعضاء سكرتاريا الائتلاف النسوي لتطبيق القرار الأممي 1325، بالإضافة إلى فروع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في محافظات الوطن وفي لبنان.
وأكدت جلسة النقاش على السياقات المتعددة التي تعيشها النساء والفتيات الفلسطينيات في مناطق الاستهداف للتقرير المسحي، وأبرزت خصوصية قضاياهن من منظور نوع اجتماعي، والتفتت إلى علاقات القوة والهرمية التي يعشنها كنساء متضررات من سياسات الاحتلال الاسرائيلي كعامل رئيس وأساسي، يتحمل أثر وانعكاس هذه السياسات على الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي للشعب الفلسطيني كشعب محتل، والذي يشكّل بالضرورة تبعات جسيمة وخطيرة على النساء والفتيات ضمن الثقافة الأبوية التي من شأنها أن تخلق واقعاً مركباً ومعقّداّ، يترتب عليه وعي نسوي في آليات الاستجابة لهذه الاحتياجات.
وأكدت المؤسسات أعضاء سكرتاريا الائتلاف، الناشط تحت مظلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، على النتائج النوعية التي أظهرت التباينات التي يحكمها العمر والموقع الجغرافي والطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث اعتبر أن منهجية جمع البيانات استطاعت أن تجلب أصوات الشابات التي غابت عن خطة الجيل الأول لخطة الضغط والمناصرة للائتلاف النسوي في تفعليها للقرار الأممي 1325.
كما أكدت المشاركات ضرورة إدماج جميع البيانات في الإطار التحليلي للتقرير، وعدم اقصاء أو تهميش أي من الأصوات الأمر الذي من شأنه أن يساهم في بناء خطة ضغط ومناصرة تمكن الائتلاف النسوي من مساءلة الاحتلال الاسرائيلي والوقوف أمام التحديات التي تواجه النساء والفتيات في تحديد خياراتهن وتقرير مصيرهن من خلال التنسيق الفعّال مع ذوي الاختصاص في فلسطين ومناطق اللجوء في المنفى.
وأشارت نجوى صندوقة/ ياغي، مديرة المشاريع في مؤسسة مفتاح، إلى أن هذه الجلسة، تأتي ضمن برنامج "حوار السياسات والحكم الرشيد" الذي يهدف إلى توفير فضاءات حوارية تضمن التفاعل على المستويين الوطني والدولي، بالاستناد إلى أطر الشرعية الدولية، وفي إطار تدخلات مؤسسة (مفتاح) وجهودها بتعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في بناء السلام والأمن، ودعم مطلب الحركة النسوية بوجود الإرادة السياسية الوطنية والدولية الحقيقية لمساءلة الأطراف ذات العلاقة بتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات، ودمجهن في الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في المنطقة.
