المالكي: قرار البرلمان الهولندي "تاريخي" وينحاز للقانون الدولي ضد الضم الإسرائيلي

الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: قرار البرلمان الهولندي "تاريخي" وينحاز للقانون الدولي ضد الضم الإسرائيلي


رام الله / سما /

رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، بقرار البرلمان الهولندي، في مواجهة الضم، وقال: "إن هذا القرار يعزز الجبهة الدولية، والاتحاد الأوروبي في مواجهة خطة الضم الاسرائيلية، وانه يشكل رافعة للقانون الدولي، ومؤسساته".

وأشار المالكي إلى أننا قد عملنا مع الأحزاب، وكافة المؤسسات وأعضاء البرلمان الهولندي لاطلاعهم عن كثب على خطورة خطط الحكومة الاسرائيلية الحالية لضم اجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة، واثره عليها، وعلى المنطقة بشكل عام وعلى الامن والسلم الدوليين، كما ويشكل انتهاكا للقانون الدولي. وطالبنا بأهمية مواجهته من كافة دول العالم، وخاصة هولندا باعتبارها عاصمة القانون الدولي.

وأضاف المالكي أنه بجهود سفارتنا لدى هولندا فقد اثمرت اليوم، كل هذه الجهود، ونحن نرحب بقرار البرلمان الهولندي، وخطوته الشجاعة والمتسقة مع القانون الدولي، ومع جهد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في منع، ومواجهة الضم.

وشكر جميع الأحزاب والجهات التي قدمت هذا القرار أمام أعضاء البرلمان، وعبر عن عميق امتنانه لكل اعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح القرار، وأن صوتهم هو صوت العدل والسلام.

واعتبر وزير الخارجية أن قرار البرلمان قرار تاريخي ويشكل سابقة من الشعب الهولندي وممثليه، ويأتي في وقت هام من تاريخ قضية شعبنا الفلسطيني.

وشدد على أهمية القرار في اجزائه العملية في اتخاذ، واعتماد مجموعة من الإجراءات في مواجهة إسرائيل في حال الضم، وله تبعات عدة، على المستوى الداخلي في هولندا بما سيدعم موقف الحكومة الهولندية، باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بما فيها أن تتطور هذه الإجراءات تجاه طرق التعامل مع بضائع المستوطنات والمستوطنين.

أما على المستوى الدولي والأوروبي فهذا القرار يساهم في تعزيز الجبهة الداخلية الأوروبية في إقرار إجراءات، وعقوبات ضد إسرائيل.

وأكد المالكي في الختام على أن الجبهة الدولية الرافضة للضم والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني تتعاظم وتترسخ بشكل عملي تتبلور فيه البيانات والمواقف الدولية، وتتعزز على شكل خطوات واجراءات عملية وتبعات ستطال مكانة العلاقات مع اسرائيل وفرض عقوبات جادة ضد الممارسات غير القانونية التي ترتكبها اسرائيل او المزمع ارتكابها، وان مسار مساءلتها على جرائمها أصبح واقعا.

وطالب دول المجتمع الدولي ان تصرح علنا عن خططها لمواجهة خطط الضم، ومواجهة المنظومة الاستعمارية الاسرائيلية، لارغامها على التراجع عن الضم، والعمل بشكل سريع لانهاء احتلالها الذي طال امده، وتحقيق الاستقلال لشعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين، بعاصمتها القدس.