*أكثر من 100 حالة حذف واغلاق لحسابات الصحفيين*

لجنة دعم الصحفيين: 49 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أيار المنصرم

الإثنين 01 يونيو 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين: 49 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أيار المنصرم


غزة / سما/


واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
حيث سجلت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر مايو/أيار2020، نحو ( 49) انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية والصحفيين منها ( 38 ) انتهاكاً اسرائيلياً، و(11 )  انتهاكاً من قبل جهات داخلية فلسطينية،  عدا عن تسجيل أكثر من ( 100 ) حالة من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، لمواقع وصفحات وحسابات الصحفيين الشخصية، وذلك في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
انتهاكات إسرائيلية
وزادت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر مايو/ أيار 2020 المنصرم من  خلال اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (7) صحفيين وصحفيات عرف من بينهم الصحفي عنان نجيب، والشاعرة رانية حاتم، وتامر عبيدات،  وعنان الشامي، واحمد أبو صبيح، و الصحافية سندس عويس، ومن غزة، محمد أبو دقة ولم يفرج عنه بعد.
 كما احتجزت قوات الاحتلال عدد(1) وهو الصحفي مصعب شاور، فيما استدعت مخابرات الاحتلال عدد(5) من الصحفيين، وهم الصحافية كريستين الريناوي، وعنان نجيب 3 مرات استدعاء، والصحافية روز الروز.
الى ذلك، أصدرت محكمة الاحتلال  عدد حكم (1)  بحق الأسيرة الإعلامية ميس أبو غوش، فيما قررت محكمة الاحتلال إبعاد عدد(2) من الصحفيين عن  مدينة القدس وهما عنان نجيب، والصحافية سندس عويس.
وفي جانب الاستهداف المتعمد والاصابات سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين (5) حالات اعتداء بحق الصحفيين عرف منهم  ناصر اشتية، مجدي اشتية، نضال اشتية، واستهداف جموع من الصحفيين  في بلدتي كوبر بمدينة رام الله ويعبد بمدينة جنين بقنابل الصوت والغاز .
 في حين منعت قوات الاحتلال الصحفيين من ممارسة عملهم المهني في تغطية انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي سجلت  عدد( 3) حالات منعت خلالها كافة الصحفيين من تغطية عمليات اقتحام وهدم  لمنازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تم تسجيل خلالها حالة(1) هدم لمنزل الإعلامية والكاتبة وداد البرغوثي ونجلها طالب الاعلام الأسير قسام البرغوثي.
وعن المداهمات والاقتحامات لمنازل الصحفيين سجل تقرير شهر أيار/ مايو أكثر من(5) حالات اقتحام لمنازل الصحفيين والتي عاثت فيها فساداً، وتم خلال عمليات الدهم والتفتيش مصادرة عدد(2)  من الأدوات الشخصية للصحفي عنان نجيب  تمثلت في هاتفه وبطاقة الذاكرة.
وبشأن إغلاق المؤسسات الإعلامية والصحافية سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين (1) حالة  تجديد وتمديد اغلاق وحالة (1) منع  وحظر أنشطة عمل تلفزيون "فلسطين" باللغتين العربية والعبرية داخل أراضي الـ48، لمدة ستة أشهر إضافية بحجة أنه تابع للسلطة الفلسطينية.
ولم يكتف الاحتلال بتكثيف انتهاكاته بحق الصحفيين والإعلاميين  بل تمادت انتهاكاته في تعذيب الصحفيين والإعلاميين داخل زنازين سجون الاحتلال والتي سجلت عدد(1)  بحق الإعلامية ميس أبو غوش واخضاعها للتحقيقات المستمرة والتعذيب عدا عن الإهمال الطبي بحقها رغم تدهور وضعها الصحي، كما استخدم الاحتلال أسلوب  الاستفزاز للافراج عن الصحفيين التي اعتقلتم واجبرتهم على دفع غرامة مالية والتي سجلت عدد( 3) حالات.
 
*محاربة المحتوى الفلسطيني*
 وتفرض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قيوداً ظالمة على المحتوى الفلسطيني، بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدمها كأداة من أدوات في محاربة الرواية الفلسطينية، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال  تقرير شهر ابريل/نيسان أكثر من 100 حساب للصحفيين والنشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في يوم واحد  وعلى مدار الشهر دون إبداء الأسباب، الأمر الذي يأتي في سياق محاربة المحتوى الفلسطيني .
*انتهاكات داخلية فلسطينية*
وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير  لجنة دعم الصحفيين، خلال شهر مايو/ أيار 2020 المنصرم(11 )  انتهاكاً بحق الصحفيين في الضفة المحتلة، حيث اعتدت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على عدد(2) من الصحفيين وهما نزار حبش، وانس حواري، ومنعت الأجهزة الأمنية الصحفي حبش من التصوير لتسجل حالة (1) منع .
فيما اعتقلت عدد(1) بحق الصحفي أنس حواري وتمديد اعتقاله من قبل النيابة العامة و محكمة طولكرم عدد(2) مرتين، واجبرته على دفع غرامة مالية (1) شريطة الافراج عنه، كما سجل التقرير (3) حالة تهديد وفصل بحق الصحفيين أنس حواري، وإياد حمد والذي تم فصله عن العمل من قبل وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
إلى ذلك ، سجل التقرير تمديد حجب من قبل  السلطة الفلسطينية حجبا لعشرات المواقع الإعلامية والصحفية، رغم انتهاء المدة القضائية التي حددتها محكمة صلح رام الله بـ(6 أشهر) مستندة لقانون "الجرائم الإلكترونية" الذي لقي إدانة واسعة لمخالفته معايير حقوق الإنسان.