معاريف: "أفراد الأمن الذين قتلوا يونس في تل هشومير لن يُحاكموا"

الجمعة 15 مايو 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: "أفراد الأمن الذين قتلوا يونس في تل هشومير لن يُحاكموا"


القدس المحتلة / سما /

تتجّه الشرطة الإسرائيليّة إلى عدم تقديم أفراد الأمن الذين قتلوا الشاب مصطفى يونس في مشفى "تل هشومير"، أول من أمس، الأربعاء، للمحاكمة بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم، الجمعة.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ الشرطة لا زالت تنتظر وجهة نظر إضافيّة، هي الأخيرة على الأرجح، حتى الانتهاء من تحقيق ظروف إطلاق النار، بعدما أُخرج الشاب من سيارته وأطلقت عليه 7 رصاصات، ما أدى إلى استشهاده.

ووجهة النظر التي تنتظرها الشرطة من المقرّر أن تحدّد من هو المسؤول النهائي عن مقتل الشاب، "رغم أنّ الشرطة تعتقد أنه بناءً على نتيجة تحقيقاتها حتى الآن، لن تقدّم لوائح اتهام ضد أفراد الأمن".

ووفقا للتحقيقات الأوليّة فإنّ 6 رصاصات دخلت الجثمان، بينما سقطت الرصاصة الأخيرة قربه.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة ادّعاءها بأنّ أفراد الأمن قبل أن يطلقوا النار على الشاب "أطلقوا عليه الغاز مسيل الدموع، إلا أنه لم يرتدع"، وأرجعوا ذلك إلى أنه تعرّض فيه هذه اللحظة لنوبة، علمًا بأنه يعاني من أمراض نفسية تتخلّلها نوبات عصبية.

ورغم إدراك أن الشاب مرّ بنوبة أعصاب، إلا أن أفراد الأمن أطلقوا النار عليه، ما أدى إلى قتله.

ورغم ذلك، بيّن شريط فيديو أن يونس لم يشكّل أي تهديد عند إخراجه من السّيارة، وانصاع للأوامر التي أطلقها أفراد الأمن، فسار أمامهم وبدأ يتجهّز لخلع ملابسه للتفتيش، قبل أن يهجم عليه أحد أفراد الأمن، في محاولة لتثبيته، ومن ثم ينضمّ إليه ثلاثة أفراد أمن، في محاولة لإخضاعه أرضًا، وفقط عندها، أي بعد الاعتداء عليه بالقوّة، استلّ سكينته.

ولم تتطرّق بيانات الشرطة إلى كيفية إدخال السكّين إلى المشفى مع الشاب، إذ أنه من المفروض أن يخضع للتفتيش قبل دخوله، ما يشير إلى تقصير في عمل شركة الأمن العاملة في المشفى، بالإضافة إلى عدم محاولة القبض عليه أثناء تجوّله حاملا السّكين في المشفى، إنما انتظرت حتى خروجه من المشفى لإعدامه بالطريقة التي وثّقها الفيديو.

وأكّدت والدة الشهيد أنها كانت برفقة ابنها في المستشفى لتلقي العلاج، وأنه لدى خروجه من المستشفى تلاسن مع شخص طلب منه وضع كمامة، وعندما خرج من المستشفى كان بانتظاره أفراد الأمن، الذين أخرجوه من السيارة قبل أن يستل السكين.

وأكد أشقاء يونس أن شقيقهم كان مريضًا بالصرع وقدم إلى المستشفى لإجراء فحص نفسي مع والدته، في حين طالب رئيس المجلس المحلي عارة - عرعرة، مُضر يونس، بالتحقيق في الجريمة لمعرفة سبب استمرار أفراد الأمن في إطلاق النار على الضحية حتى عندما كان مستلقيًا على الأرض، ماذا حدث هناك؟".

بينما قال والده، محمود يونس، إنّ الشهيد كان يعاني من مرض الصرع، وهو يتعالج منذ عدة سنوات وذهب إلى المستشفى اليوم للخضوع لجلسة علاج نفسي، وأشار إلى أنه كان قد أصيب بالصرع خلال الأعوام القليلة الماضية خلال دراسته الهندسة المعمارية في كلية القاسمي في مدينة باقة الغربية.

وأكد يونس أن مصطفى يتلقى علاجا نفسيًا عبر جلسة دورية تقام كل ثلاثة أشهر عند طبيبة مختصة في المستشفى ذاته حيث قتل. وأضاف أنه لا يعلم حقيقة ما دار اليوم من أحداث على وجه الدقة، "اتصلت بوالدته أثناء المشادة مع أفراد الأمن، ومن ثم بدأت تصرخ أطلقوا عليه النار أصابوه في صدره.. ومن ثم انقطع الاتصال".