كشف الوزير الإسرائيلي، يوسي بيلين، اليوم الخميس، النقاب عن السبب الأساسي الذي منع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من شن أي عدوان على قطاع غزة خلال الفترة الماضية.
وفي مقال له على موقع "المونيتور"، أكد بيلين، الذي شغل مهامّ عديدة ب الكنيست والحكومات، أن "استمرار إطلاق الصواريخ من غزة حضر بقوة وبصورة غير متوقعة في الدعاية الانتخابية، حيث يتهم معسكر اليمين نتنياهو بأنه يتعامل مع حماس بقفازات من حرير، ويواصل إرسال الدفعات المالية القطرية إلى القطاع، وفي الوقت ذاته لا يسمح بتنفيذ عملية عسكرية للإطاحة بحماس، خشية أن تؤدي هذه المواجهة لسقوط خسائر بشرية إسرائيلية كبيرة، وربما التورط في البقاء بغزة، بعد ان يتم احتلالها مجددا".
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "تشكيل بيني غانتس لحكومة إسرائيلية قادمة تحمل توقعا بإمكانية أن تستأنف العملية السياسية مع الفلسطينيين، وتعمل على إيجاد فرصة جديدة لتسوية ما مع منظمة التحرير الفلسطينية، يصل في النهاية إلى اتفاق عام يشمل قطاع غزة، وإمكانية دعوة القيادة في غزة للانضمام إليه".
وأشار إلى أنه بعدما تم تعيين ليبرمان وزيرًا للحرب، لم يعلن هذا الانذار إطلاقا، وفي يونيو 2017 اعترف أن هذا التهديد كان فارغا من مضمونه، لكنه منذ استقالته من الوزارة في نوفمبر 2018 دأب على توجيه اتهامات لنتنياهو بمنعه من تنفيذ تهديداته ضد حماس، والخروج لعملية عسكرية هجومية في غزة".
وأكد بيلين أن "اليوم في ظل تزايد فرص غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وإمكانية ضم ليبرمان إليه وزيرا للحرب، فإن غزة ستكون على رأس جدول أولوياتهما، وسيكون من الصعب عليهما التسليم بالواقع الأمني القائم هناك، بما في ذلك وصول السفير القطري شهريا لإرسال الأموال إلى غزة، وفي حال أرادت حماس اختبار قدرات الاثنين في مواقعهما الجديدة، فإن فرص الذهاب لمواجهة عسكرية واسعة سيزداد مع مرور الوقت".
وتابع أن "هذا الاحتمال المتطرف قائم رغم أن حكومة وحدة وطنية برئاسة غانتس يفترض أن تكون معتدلة أكثر من الحكومة الحالية".
وأوضح أنه "يمكن الحديث عن اتفاق غير مباشر مع حماس، يتضمن وقف استخدام السلاح فترة من الزمن، مقابل تزويد غزة بالطاقة والبضائع وتشغيل العمال في إسرائيل، وزيادة تصاريح العمل، ودراسة طلاب غزة في الضفة الغربية، وعلاج المرضى الفلسطينيين في إسرائيل، ومن خلال هذه التفاهمات يمكن الوصول إلى حل ما لقضية الأسرى الإسرائيليين في غزة".
