ابلغ مسؤولون من النيابة العامة محامي الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه إذا وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي.
ونقل بالأمس على لسان رئيس الوزراء نتنياهو، قوله: "ما من حقيقة في التقارير المغلوطة التي تتحدث عن نوايا رئيس الوزراء نتنياهو بالتوصل إلى صفقة". وجاء أيضاً أن "محامي رئيس الوزراء سيحضرون الجلسة كما هو مخطط لها وسيقدمون خلالها طعونهم الجلية".
وقالت قناة 11 للتلفزيون الإسرائيلي أول امس في نشرتها المسائية إن فريق الدفاع عن نتنياهو لا ينوي طلب ارجاء عقد جلسة الاستماع، ولكن حتى لو فعل ذلك في ظل ظروف سياسية قاهرة، فلا بد ان طلبه سيرفض. كان هذا بعد تقديم رؤوس اقلام الطعون التي أعدها فريق الدفاع عن رئيس الوزراء.
وتقول مصادر على اطلاع بتفاصيل القضية، إنه ما من صفقة مطروحة على جدول الاعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه الى رئيس الوزراء.
وكانت مصادر اعلام عبرية، أفادت مساء الجمعة، بأن نتنياهو يدرس تخليه عن الحياة السياسية مقابل العفو عن جميع قضاياه.
ووفقا لما أوردته القناة 13 العبرية، يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ عدة شهور بشكل سري إمكانية طلب عفو عن جميع قضاياه من الرئيس ريفلين، في مقابل تركه للساحة السياسية.
