المفتي: ارض فلسطين وقفية ولا يجوز بيع اراضيها للمستوطنين

الإثنين 16 سبتمبر 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: ارض فلسطين وقفية ولا يجوز بيع اراضيها للمستوطنين


القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، بمحاولات مستشارين قانونيين إسرائيليين سن رأي قانوني يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية، واعتبره إجراء عنصريا، ويجب التصدي له بالوسائل المتاحة.

وتطرق المفتي حسين في تصريح له، اليوم الاثنين، إلى الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام حول تسريب أراض فلسطينية خاصة في الأردن لصالح جمعيات وشخصيات إسرائيلية رسمية، مؤكداً على الفتوى الصادرة بخصوص بيع الأراضي للأعداء، والتي نصها:  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الأمين، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فالأصل أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام، والله تعالى يقول: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ? [الأنفال: 27].

وتابع: آثم من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضاً عنها؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم، فقال تعالى: ?لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ? [الممتحنة: 8-9]، وبيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين. وهذا ما أكده مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم (2 /7) بتاريخ 31/ 10/ 1996م، والله يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل.