السلطة تدرس طرق قانونية ودبلوماسية لإجبار نتنياهو التراجع عن وعده بضم الأغوار

الجمعة 13 سبتمبر 2019 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة تدرس طرق قانونية ودبلوماسية لإجبار نتنياهو التراجع عن وعده بضم الأغوار


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم "الجمعة"، أنها تدرس طرق وأساليب قانونية ودبلوماسية لإجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التراجع عن وعده بضم الأغوار الفلسطينية وعدم تنفيذه.

وقالت الوزارة ، إنها "تدرس مواجهة وعد نتنياهو المشئوم لإجباره على التراجع عنه وعدم تنفيذه، عبر تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، وبلورة طبيعة التحرك على مستوى الجمعية العامة للامم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال".

وأضاف البيان، أن التحرك الفلسطيني يشمل "تقديم شكاوى قضائية ضد نتنياهو، والمطالبة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وغيرها من الخيارات المطروحة".

وأشار، إلى أن الوزارة بدأت بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء والمجموعات الاقليمية المختلفة حول هذه الامكانية، على قاعدة بذل أقصى جهد دبلوماسي وقانوني دولي للاستفادة من جميع الامكانيات السياسية والقانونية والدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذا الوعد غير القانوني وغير الشرعي.

وتابع البيان، أن أي تحرك دبلوماسي وقانوني يجب أن يحظى بدعم واسناد كل الدول، ومن "يرفض ذلك ويقرر الانحياز لصالح الاحتلال سنعتبره عدو للشعب الفلسطيني والقانون الدولي".

وأعلن نتنياهو خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن التي تمثل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية ومناطق أخرى مهمة في حال أعيد انتخابه رئيسا للحكومة في الانتخابات المقررة في 17 من سبتمبر الجاري.

ولاقى إعلان نتنياهو بتنديد ورفض فلسطيني وعربي ودولي، محذرين من تداعياته.

وقالت الوزارة، إن" مواقف الدول تعبر عن شبه إجماع دولي يدين وعد نتنياهو ويرفضه جملة وتفصيلا باعتباره خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على مرجعيات السلام الدولية".

وأشارت، إلى أنها " تواصل تحركها مع كل دولة حسب ما تصدره من مواقف، معتبرة أنه "لا مجال للهروب أو الاختباء وراء تفسيرات أو تبريرات مرفوضة، فإما أن تتحمل الدول مسئولياتها اتجاه الوعد الخطير، او تتحمل ذات المسؤولية بأنها تهربت وتقاعست عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المعلنة".

ورأت الوزارة، أن هذا هو "الوقت الحاسم أمام كل دولة للدفاع عن مصداقيتها وتأكيد تمسكها بالقانون الدولي، والقول لا علنية وصريحة لنتنياهو ووعده الاستعماري ولكل من يخرق القانون الدولي ويتمادى عليه".

وطالبت، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك كرد مباشر على هذه الهرطقة السياسية التي تبناها نتنياهو بدعم واسناد كاملين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.