الشيوخي: يوجد نقص كبير في العرض للدينار الاردني المتداول في اسوقنا وبنوكنا

السبت 31 أغسطس 2019 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيوخي: يوجد نقص كبير في العرض للدينار الاردني المتداول في اسوقنا وبنوكنا


رام الله / سما /

اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي لوسائل اعلام محلية اليوم انه يوجد نقص كبير في العرض للدينار الاردني المتداول في اسوقنا وبنوكنا المحلية الفلسطينية وان الطلب على العملة الاردنية في اسواقنا يزداد يوما بعد يوم باستمرار وان العملة الاردنية المتوفرة في الاسواق لا تكفي للسوق وللتداول والاستعمال .


واوضح ان الدينار الاردني محاصر بالاجراءات والبرامج الاحتلالية الاحلالية من اجل ان تكون عملة الاحتلال هي العملة الوحيدة المتداولة في اسواقنا الفلسطينية .
واضاف ان الاحتلال الاسرائيلي من اليوم الاول لاحتلال الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 عمل على تنفيذ برامج اسرلة وتهويد لمكانة العملة الاردنية المتداولة في فلسطين في حينه بكافة فئاتها الورقية والمعدنية من الفلس والقرش الى العشرة دنانير والعشرين دينار واحلال العملة الاسرائيلية الاغورة والليرة حتى عملة الشيكل بكل فئاتها . 


واشار ان العملة الاردنية محاصرة بالشيكل الاسرائيلي وان برنامج الاحتلال هو احلال الشيكل مكان الدينار واي عملات اخرى .


واشار الشيوخي الى ان العملة الاردنية من الفكة او الفراطه المعدنية ومن فئة النصف دينار تكاد تكون معدومة ونقص في العرض لباقي الفئات للعملة الاردنية في اسواقنا نتيجة الاجراءات الاسرائيلية الاحلالية التي اغرقت اسواقنا بالعملة الاسرائيلية بكافة فئاتها .


واكد ان هناك زيادة مستمرة في الطلب ونقص في العرض للعملة الاردنية في اسواقنا وفي البنوك الفلسطينية والعربية .


وقال ان نقص العرض للدينار الاردني يضر باقتصادنا الوطني الفلسطيني وبالاقتصاد الاردني الشقيق ويساهم في زيادة ربط اقتصادنا باقتصاد الاحتلال ويزيد من التبعية له ويساهم في تقييد وتكبيل وحصار الاقتصاد الوطني والشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية م.ت.ف .


وقال ان عدم توفر العملة الاردنية في اسواقنا بكل فئاتها وفق حاجة المواطنين وجمهور المستهلكين يشكل اعتداء واضح على حقهم في توفر السلع والخدمات وحقهم في الاختيار .


وقال ان الحق في توفر السلعة والخدمة والحق في الاختيار حقوق مقدسة للمستهلكين في جميع دول العالم وهذه الحقوق كفلتها مبادئء وقوانين الامم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية المحلية والاقليمية والدوليةوالاممية .