خطة اسرائيلية لمصلى باب الرحمة لمنع تدهور العلاقات مع الأردن والاخيرة ترد

الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطة اسرائيلية لمصلى باب الرحمة لمنع تدهور العلاقات مع الأردن والاخيرة ترد


القدس المحتلة / سما /

أكد مصدر اردني مسؤول أن لا صحة لمزاعم تقاير إسرائيلية بخصوص اتفاق جرى التوصل إليه بشأن مبنى باب الرحمة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله ردًا على سؤال حول تلك التقارير، أن لا أساس لهذه المزاعم وأن موقف الأردن الثابت أن باب الرحمة جزءٌ لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وحكمه حكم المسجد الأقصى من جميع النواحي.

وأكد على رفض الأردن أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.

وقال "لا بد من ترميم الباب وإعادة وضعه كما كان قبل إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال في آذار من عام 2003".

وشدد المصدر على ضرورة احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك.

وكان مصدر إسرائيلي، زعم إن الأزمة مع الأردن حول مصلى باب الرحمة في القدس المحتلة في طريقها إلى الحل، وإن هناك خطة لتجنب تدهور العلاقات مع الأردن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن التوتر الذي حصل بين إسرائيل والأردن بسبب باب الرحمة في الطريق إلى الحل.

وجاء أن مباحثات جرت، يوم  الأحد، في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شارك فيها مسؤوون أمنيون، تضمنت خطة لإنهاء الأزمة.

يذكر أن مصلى باب الرحمة كان قد أغلق عام 2003، وذلك بعد حظر جمعية "لجنة التراث الإسلامي" التي كان لها مكتب بالمصلى، ومنذ ذلك الحين تجدد أمر الإغلاق سنويا، رغم مطالبات دائرة الأوقاف الإسلامية المتكررة بإنهائه.

وبحسب الخطة المشار إليها، والتي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، فإن مصلى باب الرحمة يبقى مغلقا لمدة ستة شهور، يتم فيها إنجاز الترميمات وأعمال الصيانة، كما يطالب الأردنيون، وبعد ذلك يقام مركز إداري تابع للأوقاف الإسلامية.

وبحسب القناة 12، فإنه بموجب الخطة، فإن إسرائيل توافق على مطالب الأردن، وتفتح المصلى الذي أغلق عام 2003 بأمر من الشرطة.

ونقل عن مشاركين في المباحثات قوله إن "هذه الطريقة تأتي لمنع اشتعال الأوضاع حول مصلى باب الرحمة، والتي يمكن أن تمتد إلى باقي شرقي المدينة، وربما أكثر".

وأضافوا أن "الجهات المهنية تدعم هذه الخطة التي تمنع تدهور العلاقات مع الأردن".

في المقابل، رفض مكتب رئيس الحكومة التعقيب.