غزة / سما / حذر الدكتور باسم نعيم وزير الصحة في حكومة غزة من كارثة صحية وشيكة في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية وقطع الغيار. وقال نعيم في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء في مدينة غزة :"هناك أزمة كبيرة يعاني منها القطاع الصحي الحكومي والأهلي ما ينعكس بشكل مباشر على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة حيث طالت هذه الأزمة كل المرافق الصحية الأساسية من رعاية أولية ومستشفيات وخدمات تقدم للمواطنين سواء كانت ادارية أو فنية". وأضاف :" لقد وصل اليوم النقص في قائمة الأدوية إلى 178 صنف من قائمة الأدوية الأساسية التي تبلغ 400 صنف أي ما يقارب 40 % , وأكثر من 190 صنف من المستهلكات الطبية كالاسرنجات والشاش والكحول اضافة للنقص الحاد في كل قطاع الغيار اللازمة لاستمرار العمل في الوزارة وخاصة مولدات الكهرباء". وتابع نعيم :" انعكس هذا النقص الحاد على الوزارة في كل هذه القطاعات والاحتياجات على الأقسام المختلفة في الوزارة وخاصة أقسام العمليات وأقسام الاستقبال والطوارئ وجراحة وقسطرة القلب وأمراض الدم والأورام والفشل الكلوي". وحول الجديد في أزمة الأدوية أشار إلى أنه في هذه المرة لم تعد الأزمة قاصرة على شريحة محدودة من مرضى القلب والفشل الكلوي بل باتت تمس كافة القطاعات والخدمات الأساسية والبدائية التي تقدمها وزارة الصحة . ولفت إلى أن الحديث اليوم يدور عن نقص في الشاش والكحول وخافض اللسان ولمبات الاضاءة في غرف العمليات ونقص في قطع الغيار الأساسية للمولدات. وشدد على أن الخدمات النوعية التي افتخرت الوزارة بها طيلة سنوات الحصار وما يعفي المرضى من السفر للخارج مثل قسطرة القلب وزراعة المفاصل باتت مهددة في ظل استمرار الأزمة. وأوضح أن الوزارة قررت تخفيض العمل في عيادات الأسنان والمراكز والعيادات الخارجية, وتقليص العمل في الكثير من العيادات والأقسام, وتقليل عدد العمليات الجراحية في بعض المجالات, ووقف كامل في عمليات جراحة الأطفال والمناظير والمسالك, مع ايقاف جزء كبير من الخدمات المخبرية . ونوه إلى أن تقليص العمل في بعص أقسام الرعاية الأولية يهدد خدمات مراقبة الأدوية والمياه وصحة البيئة وغيرها من المرافق الهامة في الوزارة الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على المواطن والصحة العامة له وخاصة في بداية فصل الصيف . واستطرد :"رغم تفاؤلنا بتوقيع اتفاقية المصالحة وتوقعنا بحل كافة المشاكل العالقة بين حماس وفتح وخاصة ما يهم المواطن الفلسطيني إلا أن الحكومة في رام الله برئاسة سلام فياض لازالت تمعن في سياسة ابتزاز غزة مالياً ولو على حساب حياة الناس لتحقيق أهداف سياسية".حسب قوله وأكد أن حكومة فياض تتساوق مع الضغوطات الأمريكية والاسرائيلية لإفشال مشروع المصالحة حين تمنع بشكل متعمد حصة غزة من الأدوية المطلوبة لاستمرار عمل القطاع الصحي الفلسطيني. ودعا وزير الصحة كافة المؤسسات الصحية الدولية والمعنية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان لتحمل مسئولياتهم تجاه النقص الحاد في الأدوية, والعمل على توفير التمويل والاحتياجات المطلوبة لتجاوز حدوث كارثة صحية في قطاع غزة .
