غزة / سما / أكد د.علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة انتهاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملف توظيف أموال "الكردي والروبي" من التحرز على جميع الأموال المتعلقة في القضية, مشيرا إلى أن الأموال ستوزع على المواطنين خلال مدة أقصادها شهرين. وقال الرفاتي خلال برنامج "لقاء مع مسئول" الذي ينظمه المكتب الاعلامي الحكومي صباح اليوم الأربعاء،: "إن التأخر في إنجاز ملف الروبي والكردي منذ البداية كان بسبب عدم وجود تعاون من المواطنين تحت اغراءات الطمع والربح الكبير الذي كانوا يحصلون عليه, والبعض منهم كان يخفي حقيقة أنهم مشتركون في هذه القضية". وأوضح أن الحكومة أصدرت قراراً حازماً بمنع توظيف الأموال بشكل خارج عن القانون, ومعاقبة أي شخص يمارس هذا العمل بدون صفة رسمية، لافتا إلى أن الجهة المخولة بتوظيف هذه الأموال هي الجهات المصرفية التي تعمل في مجال الاستثمار. وأشار الرفاتي إلى أن الحكومة بصدد انهاء الملف خلال شهر أو شهرين، مؤكداً أن اللجنة تعكف حاليا على حساب نسبة التوزيع لكل موطن متضرر للشروع بصرف الأموال. وقال الرفاتي : "إن حساب نسبة المواطنين تأخذ وقتا طويلا بسبب وجود كثير من التشعبات", مشددا على أن الانتهاء من القضية بهذه السرعة يعتبر انجازا كبيرا مقارنة بدول أخرى استمر العمل في ملفات مماثلة ما يزيد عن عشرين عاماً. وقال الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية أن اقتصاد قطاع غزة يعتبر اقتصاد له صفات خاصة تختلف عن أي اقتصاد تابع لأي دولة أخرى، بسبب العديد من العوامل والضغوط التي يواجهها ضمن حملة وسياسة إسرائيلية ممنهجة تسعى لتدميره وإضعافه واستهداف القطاعات المنتجة فيه. وأشار الرفاتي إلى أن الحياة الاقتصادية في قطاع غزة تسير وفق نظام السوق حيث تقوم الوزارة بدورها لمنع التعدي من المنتجين على مصالح المستهلكين والعكس، مع إحداث توازن بينهم، من خلال نشاطاتها ومتابعاتها اليومية. واعتبر بأن الوزارة هي الحاضنة للقطاع الخاص الذي يتم من خلاله إنتاج واستيراد السلع وتقوم بدورها بتقديم كل التسهيلات لهم. ودعم السياسة الكلية المناسبة وتوفر التشريعات والقوانين لمساعدة في الاستمرار في العملية التجارية وتوفير المناخ لتحقيق أهدافه، وهذه هي السياسة التي تتبعها وتسير عليها. وتناول في حديثه الدور الذي تقوم به الوزارة في محاولة إدارة هذه الأزمة من خلال إنعاش القطاعات الخاصة المختلفة، ومحاولة الانتقال بالاقتصاد للأفضل، وتحقيق التنمية بمعزل عن التبعية للاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن المطلوب تبني سياسات تعمل في إطار أزمة، للمضي في برامج تنموية تخدم مشروع الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني. وذكر وزير الاقتصاد أن الاحتلال الإسرائيلي يطبق في قطاع غزة معادلة الجوع، خاصة في موضوع إدخال السلع البضائع الأساسية مثل الغاز والكهرباء وغيرها، من خلال توفير الحد الأدنى للسكان، ولا يسمح بوجود تنمية محلية. وقال: "ويبدو ذلك واضحا من خلال تشديد الحصار في وقت التصعيد العسكري الإسرائيلي، وإغلاق المعابر التي تدخل البضائع والمواد التجارية والأساسية التي يحتاج لها سكان القطاع بشكل يومي". وتحدث الرفاتي عن الجهود التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، موضحا أن الحكومة والوزارة تقتصر إجراءاتها في مواجهة الأمور والاعتماد بالضغط على الاحتلال بضرورة فتح المعبر من خلال التواصل ومخاطبة المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسئولياتها والضغط لحل الأزمة. وفي سياق آخر، في رده على سؤال من أحد الصحفيين حول الارتفاع الملحوظ في أسعار الشقق والعقارات السكنية في قطاع غزة، بين الوزير الرفاتي أن ذلك يرجع إلى النقص الحاد في الوحدات السكنية بالمقارنة مع الارتفاع في الكثافة السكانية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وقلة العرض. وأرجع الرفاتي سبب ذلك إلى عدة عوامل من بينها رؤوس أموال التجار في فترة الحصار كانت مجمدة، فاضطر الكثير منهم للبحث عن طريق بدية لتشغيلها، وهذا ما قام به الكثير منهم من خلال شراء العقارات والشقق والتجارة فيها، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك احتكار أو غسيل أموال أو استغلال للمواطنين في هذا المجال. وأوضح أن قطاع غزة في ظل الحصار كان يحتاج إلى 60 ألف وحدة سكنية، ولكن بعد الحرب ارتفعت النسبة إلى 100 ألف وحدة سكنية نتيجة سياسة هدم البيوت التي اتبعها الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة. وأشار إلى أن قطاع غزة يعتبر من المجتمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فوق المعدل العام، مما يتطلب زيادة في إقامة وحدات سكانية تعادلها. وكشف الرفاتي أن هناك اتفاقات تجارية غير معلنة مع مصر، توقف اعتمادها وتطبيقها بسبب ظروف تتعلق بالضغط من قبل الاحتلال الصهيوني، ومواقف النظام المصري السابق اتجاه الوضع في غزة، موجها تحية للشعب المصري وحكومته على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، ومطالبا بالمزيد اتجاه قطاع غزة باعتبارها الشقيقة الكبيرة بحكم موقعها الجغرافي. وقال:"نأمل في المرحة القادمة في ظل المتغيرات الحاصلة في الوطن العربي أن تكون في صالح الشعب الفلسطيني"، معتبرا تصريحات المسئولين المصريين لها دلالات سياسية جديدة تتعلق بزيادة دور مصر في هذا المجال. كما كشف أن هناك تواصل مع المجلس العسكري المصري لعقد لقاء مع وزارة الاقتصاد الوطني، لإرساء جملة من التفاهمات كان مقررا الأسبوع الماضي وتم تأجيله بسبب الأحداث الأخيرة التي حصلت في غزة. ولفت في نهاية حديثه إلى أن سوق العقارات في قطاع غزة يشهد تراجعا ملحوظا، بسبب قيام التجار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالعمل في التجارة خاصة بعد قيام الاحتلال بإدخال البضائع والقيام ببعض التسهيلات عبر معابر القطاع.
