مراقب الدولة، ميخا ليندشتراوس، نشر أول أمس لاول مرة نتائج رقابة اجريت على الموساد (مؤسسة) للاستخبارات والمهمات الخاصة. وقد جرت الرقابة قبل نحو سنتين ونصف السنة وركزت على اعمال بناء واسعة في نطاق الموساد. وتدل نتائجها على ان الموساد اساءت استخدام درع السرية التي تلفها، وسمح مدراؤها لانفسهم بالخروج عن قواعد الادارة السليمة التي تلزم هيئات حكومية اخرى. الرقابة، التي سمح لقسم منها فقط بالنشر، وجدت "نقاط خلل خطيرة للغاية"، بما فيها تنفيذ أعمال بناء واسعة دون تخطيط شامل ومرتب، تسليم أعمال بملايين الشواكل للمقاولين دون عطاء، وخروجات واضحة في كلفة المشاريع. ويصف تقرير المراقب "انظمة ادارية غير سليمة لدرجة ثقافة تنظيمية مخلولة"، يطرح التخوف من خلق "ثغرة للمس بطهارة المقاييس" ويدعو الى استخلاص الاستنتاجات المنظوماتية والشخصية وتعميق رقابة القيادة السياسية على الموساد. من قراءة التقرير يتنبع استنتاج بشع: الموساد تصرفت وكأنه لا تنطبق عليها قيود الميزانية او القيود الادارية وان بوسعها أن تفعل كل ما يروق لها بالاملاك العامة، بسبب اهميتها لامن الدولة وقربها من رئيس الوزراء. محظور قبول هذا النهج. رئيس الموساد في فترة الرقابة، مئير دغان، وقع في خطيئة الغرور ومس بدوره الرسمي حين سمح "بانعدام النجاعة وبالتبذير المالي". مسؤولية رئيس الموساد لا تتلخص في جمع المعلومات الاستخبارية وعمليات الاحباط بل وايضا بالايفاء بمتطلبات القانون والقواعد. رئيس الوزراء السابق، ايهود اولمرت، أهمل في الرقابة على دغان ولم يتأكد من أنه في الموساد تسود الادارة السليمة. شعبة الامن في مكتب المراقب، برئاسة اللواء احتياط يعقوب اور، قام بمهامة هامة في اجراء الرقابة في الموساد، وليس أقل من ذلك في نشر النتائج. وقد أظهر الكشف بانه محظور منح أي جهة حصانة عن الرقابة وكشف القصورات حتى وان كان عملها سريا. نور الشمس حيوي كي نضمن ان يطيع موظفو الدولة القواعد وان يتصرفوا بنجاعة وتوفير. على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير شؤون الاستخبارات دان مريدور ورئيس الموساد الجديد تمير باردو، ان يفرضوا ثقافة تنظيمية جديدة في الموساد.
