خبر : الخطة: عقوبات اسرائيلية على ايران../ عقوبات أزرق أبيض../معاريف

الخميس 03 مارس 2011 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخطة: عقوبات اسرائيلية على ايران../ عقوبات أزرق أبيض../معاريف



 وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان نقل الى الوزارات الحكومية مشروع قرار يعتزم وضعه على طاولة الحكومة في الوقت القريب القادم. وحسب المشروع، ستتبنى اسرائيل العقوبات الدولية على ايران كما انتهجتها الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي ودول اخرى من خلال التشريع المناسب، تعليمات الوزارات الحكومية ومساهمة القطاعات ذات الصلة في الاقتصاد الاسرائيلي.  في المرحلة الثانية، في نية وزارة الخارجية تصدر خطوة تحث فرض عقوبات اخرى على ايران، انطلاقا من التقدير القائم في الساحة السياسية والامنية في اسرائيل بان ايران تتطلع الى استغلال الاضطرابات في الشرق الاوسط التي تجتذب اهتماما دوليا واسعا، ذلك لاسراع سباقها نحو تحقيق سلاح نووي.  وكان طاقم من الخبراء تشكل في وزارة الخارجية بتعليمات من ليبرمان بلور مؤخرا مسودة قرار حكومي يتبنى ويصف فرض العقوبات على ايران. مسودة مشروع القرار نشرت منذ الان، كما اسلفنا لتلقي الملاحظات من الوزارات الحكومية. بقدر ما يبدو هذا مدهشا، فانه حتى هذا اليوم لم يتخذ في اسرائيل أي قرار صريح بتبني العقوبات الدولية التي فرضت على ايران. فريق الخبراء الذي درس المسألة قضى بان "ليس لدولة اسرائيل ما يكفي من الادوات القانونية لغرض دفع العقوبات الاقتصادية الواسعة على ايران الى الامام (مثل تشريع العقوبات في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الاوروبي)، وفي نقاط معينة حتى ولا لحاجة الايفاء بالالتزامات بناء على قرارات مجلس الامن". هذا القول يجسد وضعا سخيفا تشجع فيه اسرائيل منذ سنين العالم على فرض العقوبات على ايران ولكنها لم تتخذ قرارا مناسبا لنفسها وفي الواقع لا يمكنها أن تنفذ العقوبات التي سبق أن فرضت. لا يدور الحديث بالطبع عن التجارة المباشرة بين اسرائيل وايران (غير القائمة)، بل عن عقوبات يفترض باسرائيل أن تفرضها على الشركات التي تتاجر مع ايران ومعها بالتوازي، وخطوات عديدة اخرى قررها مجلس الامن.  لجنة الخبراء التي شكلها ليبرمان بتعليمات سارة فايس – معودي وروعي ارياف من وزارة الخارجية، قضت بان "لا يوجد اليوم استخدام كامل للادوات القانونية القائمة في اسرائيل لغرض العقوبات، وهذا الامر ينبع ضمن امور اخرى بانه لا يوجد حتى اليوم تعليمات سياسية واضحة لاستخدام هذه الادوات القانونية بالحد الاقصى لغرض الصراع ضد البرنامج النووي الايراني". هنا ايضا يدور الحديث عن سخافة كونه يتبين ان قرارات سياسية مرتبة لحكومة اسرائيل على اجيالها لم تتخذ بعد، القرارات التي يفترض أن تسوغ وتشغل أدوات قانونية قائمة لفرض العقوبات على ايران، مثل القرارات التي اتخذت في معظم ارجاء العالم. "استنتاج المحافل المختلفة هو أنه قبل تبني التشريع الشامل والغائي، واستخدام الادوات القانونية القائمة، مطلوب اتخاذ قرار سياسي واضح في هذا الموضوع من جانب الحكومة".  مسودة القرار انهوا الان بلورتها في وزارة الخارجية. أما الدراسة فتمت بتعاون من وزارات حكومية عديدة بما فيها وزارة المالية، العدل، الصناعة والتجارة، البنى التحتية، الدفاع، سلطة منع تبييض الاموال، بنك اسرائيل وديوان رئيس الوزراء.