خبر : مراقب الدولة قرر: رئيس الاركان المرشح يوآف غالنت غزا اراضي ليست له، رفع تصريحا كاذبا الى المحكمة، كذّب في وثائق موقعة نقلها الى مديرية اراضي اسرائيل../ بطاقة حمراء./معاريف

الجمعة 28 يناير 2011 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراقب الدولة قرر: رئيس الاركان المرشح يوآف غالنت غزا اراضي ليست له، رفع تصريحا كاذبا الى المحكمة، كذّب في وثائق موقعة نقلها الى مديرية اراضي اسرائيل../ بطاقة حمراء./معاريف



"أ" غزو الى ارض قام به اللواء غالنت: قضية الغزو الى ارض بنحو 28 دونم وغرس اشجار الزيتون فيها، اضافة الى 35 دونم تسلمها اللواء غالنت من مديرية اراضي اسرائيل "حسب القانون"، كما كتبت مديرة اللواء في مديرية اراضي اسرائيل في رسالتها.  لا خلاف في أن اللواء غالنت غزا ارضا ليست له، كما ورد في نتائج الاستيضاح الذي اجريناه. روايته هي أن الخطأ، الذي يعترف به ويأسف عليه، ارتكب من مقاول مكلف من جانبه (صديقه السيد غوري روزين)، الذي نفذ من أجله الغرس في الارض التي تلقاها (35 دونم) وواصل توسيع القاطع بنحو 28 دونم اخرى. الخطأ، الذي يصفه كخطأ وقع دون نية مبيتة، يعيده الى مبررات تتعلق بعملية الغرس فيما أنه هو نفسه، حسب ادعائه، لا دور له في هذا الشأن.  "ب" طول مدة اجراء الاخلاء للارض: طريقة تصرف اللواء غالنت من اللحظة التي اوضح له بان هذا دخول غير مسموح من جانبه، وان عليه أن يخلي الارض التي غزاها، كما اسلفنا في البند "أ" اعلاه.  في هذا الشأن أيضا لا يوجد عمليا خلاف في أن اللواء غالنت لم يخلِ الارض على مدى نحو أربع سنوات. وحسب التفسير الذي أعطاه للموضوع، فانه نقل معالجة الموضوع الى وكيله، المحامي ميخائيل تشفي، الذي شرع في اتصالات مع محافل المديرية والقرية الزراعية. وحسب اقواله، طلب الامتناع عن اقتلاع الاشجار المغروسة في الارض المغزوة على قاعدة "لا تقتلع غرسا"، والتخلي عن حقوقه في الاشجار المغروسة، بحيث تبقى في الارض.  "ج" استخدام شاذ لارض عامة مفتوحة في القرية الزراعية: في قضية الاستخدام لارض عامة مفتوحة مجاورة لبيته، لغرض خلق طرق وصول بنيت دون تراخيص بناء، تبين أن "اللواء غالنت استخدم استخداما شاذا الارض العامة المفتوحة المجاورة لبيته والمخصصة للعموم لغرض العبور لمركباته وحدها. لا خلاف في أن الارض العامة المفتوحة تعود الى عموم الجمهور، وفي هذه الحالة استخدم اللواء غالنت ارضا ليست له. الاستخدام الشاذ استمر سنوات طويلة."د" عرض الحقائق امام السلطات: طريقة عرض الحقائق من جانب اللواء غالنت امام السلطا المختلفة. في هذا السياق هناك أمران جديران بالانتباه: الاول – في كتاب الرد على الطلب لاستصدار امر حظر استخدام شاذ رفعه يوآف غالنت وزوجته الى محكمة الصلح في الخضيرة في اجراء وقف الاستخدام الشاذ للارض العامة اشير الى انه "في اثناء البناء تبين للملزمين بالرد بانهم يحتاجون الى زيادة بناء نحو أربعين متر مربع في المبنى السكني. ولما كان الملزمون بالرد محافظين على القانون فقد توجهوا الى سلطات التخطيط قبل تنفيذ زيادة البناء للحصول على التراخيص اللازمة، ورفعوا طلبا بترخيص بناء حسب القانون". هذا الرد دعم بتصريح مشفوع بالقسم وقعه اللواء غالنت واشير فيه الى أنه حسب علمه الحقائق المفصلة في رسالة الرد صحيحة.  من وثائق في أيدينا يتبين اللواء غالنت طلب رخصة بناء تتضمن الاستثناءات التي قام بها في اثناء البناء بعد انتهاء البناء كي يسوغها بأثر رجعي.  حجة اللواء غالنت ومحاميه امامنا كانت انهم لم يسمح لهم باستيضاح الموضوع حتى النهاية في ضوء الزمن القصير الذي كان متوفرا لديهم ورد المستشار القانوني للحكومة في يوم 20/1/2011. على أي حال، على حد قولهم، لا مجال للتسجيل في طالحه موضوعا كان موضع معالجة من المحامي الذي صاغ الوثيقة.  لا خلاف في أن اللواء غالنت وقع على التصريح المشفوع بالقسم كمن يؤكد صحيحة الحقائق في التصريح، بعد أن حذر حسب القانون.  الثاني، رسالة من يوم 18/2/2003 بخط يد وتوقيع يوآف غالنت، الى الدائرة الزراعية في مديرية اراضي اسرائيل في حيفا، يطلب فيها غرس اشجار زيتون في القطعة الموجودة تحت تصرفه، والتي تلقاها في العام 2001 لغرض الفلاحة الموسمية. وجاء في الرسالة: "القطعة المذكورة اعلاه أفلحها منذ عدة سنوات".  تبين أن عمليا القطعة لم يفلحها هو. "هـ" دور السلطات: من النتائج يتبين تخوف من أن تكون السلطات المختلفة تصرفت في موضوع اللواء غالنت بشكل مخفف وعليه فينضم التخوف من ان يكون الامر نبع من سمو مكانته. لا يمكن التجاهل في هذا السياق ايضا الثقافة العامة غير السليمة التي انكشفت امامنا في اثناء الفحص بالنسبة لسلوك سلطات المديرية. دور هذه جدير بفحص منفصل.