النار في الكرمل خبت، ولكن نار الانتقاد تشتعل في الساحة السياسية. محافل في الحكومة وفي المعارضة تدعو الى تشكيل لجنة تحقيق لفحص المصيبة وقصور خدمات الاطفائية، والاتهامات باتت ترشق. اليوم سيعقد في الكنيست نقاش خاص في اعقاب المصيبة. في اعقاب ذلك كشف أمس النقاب عن وثائق تفيد بان وزير الداخلية ايلي يشاي طلب منذ العام 2002 عدم الغاء منظومة الاطفاء الجوية لسلاح الجو طالما لا يوجد بدائل تنفيذية على الارض. اما من تصدر هذا الاقتراح فكان قائد سلاح الجو السابق دان حلوتس، والحكومة برئاسة ارئيل شارون أخذت بالاقتراح دون ايجاد أي بديل. وبين اولئك الذين صوتوا ضد الاقتراح كانت ايضا الوزيرة تسيبي لفني. جيل مسنج، الناطق بلسان النائبة لفني عقب قائلا: "فضلا عن حقيقة أنه كان الحديث يدور عن توصية من كل محافل الامن ورجال المهنة وان القرار رافقته عناصر تتناول البديل للاطفاء الجوي، فان المحاولات البائسة والمكشوفة من نتنياهو ورجاله لعزو المسؤولية عن القصور الفظيع الذي يقع في الكرمل لاخرين على أساس التصويت قبل تسع سنوات، لن تنجح في أن تغطي حتى ولا بعض من الاخفاقات الفظيعة التي وقعت حول أحداث الكرمل". هذا ومن المتوقع ان ينشر هذا الاسبوع تقرير مراقب الدولة في هذا الموضوع، ورئيس لجنة رقابة الدولة يوئيل حسون أعلن بان في نيته ان يستغل تقرير المراقب لتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وألمح الوزير ميخائيل ايتان بانه سيؤيد فحصا اضافيا غير فحص المراقب وقال: "هناك جمهور يطلب تلقي تقرير موضوعي". من تعرض لمعظم الانتقاد هو وزير الداخلية ايلي يشاي، الذي تتحمل وزارته المسؤولية عن منظومة الاطفاء. وقال النائب ايتان كابل: "حتى لو لم يكن يشاي مذنبا في كل شيء، يجدر به أن يذهب الى البيت". اما الوزير يشاي فرد الانتقاد والقى بالذنب على موظفي المالية الذين بزعمه يشوشون سياسة وزراء الحكومة.
