قانون الاستفتاء الشعبي أقر أمس في الكنيست بأغلبية 65 مؤيدا مقابل 33 معارضا، وسيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري. الاغلبية المتحققة – أكثر من 61 نائبا – تعتبر أغلبية خاصة، وعليه فانها ستجعل من الصعب رفع التماسات في المستقبل الى محكمة العدل العليا بدعوى أنه قانون غير دستوري. وحسب القانون، فان ازالة السيادة الاسرائيلية من على منطقة تنطبق عليها مثل هذه السيادة، سواء بالاتفاق ام بدون اتفاق ستستوجب إقرار الكنيست وبعد ذلك الاقرار في استفتاء شعبي. اذا ما اقرت ازالة السيادة في الكنيست باغلبية تفوق 80 نائبا، لن تكون حاجة الى استفتاء شعبي. مراجعة دقيقة لمشروع القانون تبين أن واجب الاستفتاء الشعبي لن ينطبق فقط على اتفاق بانسحاب من القدس الشرقية او هضبة الجولان، بل وفي التنازل عن مناطق اخرى ايضا. وهكذا، مثلا، في اطار المفاوضات التي ادارتها حكومة كديما مع الفلسطينيين، اقترح تبادل للاراضي مقابل ابقاء الكتل الاستيطانية في نطاق اسرائيل. الاراضي التي اقترحت في حينه بان تسلم الى الفلسطينيين – في رمال حلوتسا، صحراء يهودا وجبال القدس – كلها اراض تنطبق عليها السيادة الاسرائيلية وتستوجب هي ايضا، اذا ما ادرجت في اتفاق مستقبلي، استفتاءا شعبيا. "مثل هذا الاتفاق (لتبادل الاراضي) يستدعي استفتاءا شعبيا"، قال امس لـ "هآرتس" رافع مشروع القانون، رئيس مجلس الكنيست النائب يريف لفين من الليكود، واضاف بان القانون يعنى "بالانسحاب من مناطق جوهرية وليس بتعديلات حدودية". ومع ذلك، ففي صيغة القانون يظهر تعبير "ارض" دون تعريف اضافي، وعليه فيحتمل أن حتى في التعديلات الحدودية الدنيا سيتطلب الامر في المستقبل استفتاء شعبي. ضمن أمور اخرى يرتب القانون مسألة الدعاية المسبقة لمثل هذا الاستفتاء ومسائل موعد فتح الصناديق والمسؤولية عن ادارتها. ومع ذلك، فان القانون لا يرتب على الاطلاق موضوع مصادر التمويل للحملات المحتملة قبيل الاستفتاء. قبل التصويت على القانون سجل حدث شاذ في اروقة الكنيست. كتلة الليكود وقفت خلف القانون وبذلت جهودا كبيرة لتحقيق أغلبية كبيرة تؤيده. وقال أمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان "الاستفتاء الشعبي يمنع اتفاقا غير مسؤول وبالمقابل يسمح بالاقرار باسناد جماهيري قوي كل اتفاق يستجيب للمصالح القومية الاسرائيلية" واضاف بانه "مقتنع بان كل اتفاق يجلبه (هو، نتنياهو) سيحظى بمثل هذا الاسناد". بالمقابل، فان رئيسة المعارضة تسيبي لفني قالت ان "القانون يشهد على قيادة ضعيفة" وقررت كتلة كديما معارضة مشروع القانون. ومع ذلك صوت النائب عتنئيل شنلر في صالحه أما النواب شاؤول موفاز، روحاما ابراهام وايلي ابلولو، الذين اعربوا في الماضي عن تأييدهم للقانون، لم يحضروا التصويت. من جهة كتلة العمل، معظم النواب عارضوا مشروع القانون بقيادة النائبين عينات فيلف ودانييل بن سيمون. وفي نهاية المطاف تقرر السماح بحرية التصويت للكتلة. الوزراء ايهود باراك، افيشاي برفرمان واسحق هيرتسوغ تغيبوا عن التصويت، اما الوزير شالوم سمحون فصوت في صالحه. في بداية النقاش قال النائب لفين ان "لمشروع القانون هذا اسم طويل ومعقد، ولكنه جدير بلقبه: قانون وحدة الشعب. مشروع القانون هذا يعبر عن الحاجة للضمان بان لا يتم أي حسم محمل بالمصائر ولا مرد له في مسألة التنازل عن اجزاء من الوطن تنطبق عليها سيادة الدولة من خلال الصفقات وتجنيد الدعم في الكنيست بشكل غير موضوعي، مثلما سبق أن حصل لاسفنا في الماضي. فليس سرا باني أعتقد اعتقادا راسخا بحقنا الكامل في بلادنا كلها، وأني آمل من كل قلبي الا تكون في اسرائيل حكومة تسعى الى ان تطرح على حسم الشعب التنازل عن ارض سيادية لدولتنا. وبالذات على هذه الخلفية، من المهم ان نتحد جميعا بالتأييد لمشروع القانون هذا كي يكون قرار الشعب مهما يكن، ملزما للشعب كله ويقلص بشكل كبير حجم الشرخ الذي من شأنه أن يقع بيننا اذا ما طلب منا حسم من هذا القبيل". "كل مرة تشعرون فيها بانكم لستم في الاغلبية تشعلون الشارع، وتغلقون الطرقات"، قال بالمقابل النائب حاييم اورون، "هذا القانون يأتي من ضعفكم. انتم لا تثقون ببيبي. لقد فشلتم. وثقتم ببيغن ولكنه سلم سيناء، وحقق أغلبية في الكنيست. وثقتم بشارون، قلتم انه أب أبي الاستيطان، وقد خرج من غزة. تريدون استفتاءا شعبيا لانكم تنشغلون بالالغاز، فما الذي يعتزمه رئيس الوزراء في واقع الامر". وحسب يريف اوفينهايمر، سكرتير عام السلام الان، الذي قال: "سنفكر برفع التماس الى محكمة العدل العليا. عندما اقاموا المستوطنات وطوروا المناطق، لم يكن مطلوبا استفتاء شعبي ولكن عندما يدور الحديث عن خطوات سياسية يحاول اليمين تغيير قواعد اللعب وانظمة الحكم".
