غزة / اتهم عدد كبير من أصحاب الدراجات النارية "غير المرخصة" حكومة غزة بتوزيع دراجاتهم المصادرة لدى شرطة المرور على أفراد الأجهزة الأمنية والبلديات. وهو ما أكده المواطن (عبد الله شعبان) الذي شاهد أحد أفراد عناصر الشرطة وهو يقود دراجته التي تمت مصادرتها منه مؤخرا, موضحا لـ"الاستقلال", إنه ولدى مراجعة الشرطي أجاب الأخير بأنه تسلمها من المديرية العامة للشرطة لاستخدامها في مهام تتعلق بطبيعة عمله", لافتا إلى أنه لازال يسدد أقساط دراجته المصادرة منه منذ أكثر من ثلاثة أشهر. بينما عبّر المواطن خالد أبو دقة عن قلقه الشديد من أن يفقد دراجته النارية المصادرة لدى شرطة المرور بعد سماعه بقرار توزيع الدراجات على أفراد الأجهزة الأمنية، بأنه ما كان ليشتري دراجة لولا حاجته الماسة لها، كونه طالبا مؤكداً جامعيا ويعيش بالقرب من المناطق الحدودية التي تعاني أزمة حادة في المواصلات. وقال أبو دقة لـ صحيفة"الاستقلال" الاسبوعية الصادرة في غزة "لقد تشجعت لشراء الدراجة النارية لتخفيف أعباء مصاريف مواصلاتي الجامعية عن كاهل أسرتي". وطالب الجهات الحكومية المتخصصة بتشكيل لجنة "رحمة" لمراعاة الحالات التي تستحق المراعاة. (1100) دراجة مصادرة ومن جانبه أكد مدير الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية عمار أبو السعيد، أن مصادرة الدراجات النارية غير المرخصة جاء بموافقة مجلس الوزراء الذي أق ّ ر تشكيل لجنة قانونية وشرعية لدراسة قرار المصادرة من جوانبه كافة، موضحاً بأن اللجنة الشرعية والقانونية أقرّت بجواز مصادرة الدراجات النارية وتحويلها من ملكية خاصة إلى ملكية عامة. وأوضح مدير الإدارة العامة بوزارة النقل والمواصلات أن الوزارة حثت أصحاب الدراجات غير المرخصة خلال حملة "حياتي أغلى" عبر جميع وسائل الإعلام، على ضرورة ترخيص دراجاتهم قبل تاريخ ١٥ / ٦ الماضي، وإلا سيتم مصادرتها منه بلا رجعة وبدون جدال أو نقاش. وقال أبو السعيد ل "الاستقلال": "من يقود دراجة نارية غير مرخصة شخص مستهزئ لأنه لا يخاف على روحه، لذا لا يخاف على أرواح المواطنين، وهذا قمة الاستهتار بالقانون"، أنه تم خلال الفترة المنصرمة مصادرة ( ١١٠٠ ) دراجة نارية غير مؤكداً مرخصة، ولا زالت الحملة مستمرة. وتابع حديثه: "وفي هذه الحالة تم تحويل الدراجات المصادرة من المال الخاص إلى المال العام، وتم إتلاف عدد كبير منها كانت غير صالحة للسير وأصبح استخدامها خطرا على راكبها، وبعد إتلافها ردت إلى أصحابها". وزاد أبو السعيد بالقول: "أما الدراجات الصالحة للاستعمال فتم توزيع بعضها على أفراد الشرطة والبلدية لاستخدامها في المنفعة العامة"مشيراً إلى أن القانون الشرعي لم يجز إتلافها، ولهذا تم توزيعها على أفراد الأجهزة الأمنية لاستخدامها في المنفعة العامة، وفق تعبيره. مصادرتها بلا رجعة ومن جهته أوضح الخبير القانوني د. عبد الكريم شبير، بأنه لا يجوز لرئيس الدولة أو أي شخص مسئول مصادرة المال الخاص دون الرجوع إلى القانون والقضاء، أنه يحق للجهات المسئولة مصادرة الدراجات النارية غير المرخصة طالما موضحاً أنها حذرت أصحابها عبر وسائل الإعلام اتلفة، ومنحتهم فرصة كافية من الوقت لاستكمال إجراءات الترخيص عملاً بالقانون الأساسي. وأوضح شبير أن"القاعدة القانونية تنص على أنه: (لا ضرر ولا ضرار)، و(درء المفاسد أولى من جلب المصالح)، والدراجات النارية تسببت بحوادث مؤلمة كثيرة أودت بحياة العشرات من أبناء شعبنا". وحث شبير على تسوية الموضوع بين وزارة النقل والمواصلات وبين أصحاب الدراجات النارية المصادرة، إما بإعطائهم فرصة أخيرة للقيام بكل الإجراءات القانونية من فحص وترخيص وتأمين أو بدفع نصف ثمن الدراجة للمتضرر للضرر. أما مفتي غزة الشيخ حسن اللحام، فأكد أنه من حق جبراً الحكومة مصادرة الدراجات النارية غير المرخصة وتحويلها من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة، طالما أنها أعطتهم الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات القانونية أو بيعها، إلى أن الذي يقود الدراجة النارية وليس لديه رخصة لافتاً قيادة يلحق الضرر بنفسه وبالآخرين. وناشد أولياء الأمور بأن يتقوا الله في أبنائهم وألا يسمحوا لهم بركوب الدراجات النارية التي أودت بحياة كثير من المواطنين.
