غزة / رام الله / أكدت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، امس الخميس، قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية الموالية لحركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وغزة، بعمليات تعذيب ممنهجة ومخالفة للقانون بحق المعتقلين من الجانبين نجم عنها العديد من الوفيات.وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له امس بعنوان ’ممارسات التعذيب في السجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية منذ أحداث حزيران (يونيو) 2007’، تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن ممارسة التعذيب أخذت اتجاهين الاول: انعكاس لحالة الانقسام السياسي، والثاني على خلفيات جنائية.وأوضح أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله، وتلك التابعة للحكومة المقالة في غزة أقدمت على ممارسة التعذيب بحق الخصوم السياسيين، مؤكداً أن المئات تعرضوا جراء ذلك للتعذيب.ويغطي التقرير الفترة الزمنية التي تلت سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة، في حزيران (يونيو) 2007 وحالة الانقسام والصراع الفلسطيني - الفلسطيني، حيث شهدت تدهوراً غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان بما في ذلك تصاعد ظاهرة الاعتقال السياسي وما رافقها من عمليات تعذيب وسوء معاملة. وأشار التقرير إلى أن التعذيب مورس على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوقائي، جهاز المخابرات العامة وجهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة، فقد مورس التعذيب على أيدي أفراد جهاز الأمن الداخلي وجهاز الشرطة (المباحث الجنائية، مكافحة المخدرات والقوة التنفيذية).وأضاف التقرير أن ’خلفية الانتماء السياسي هي الباعث الأبرز لارتكاب التعذيب وأن ممارسة التعذيب مرتبطة إلى حد كبير بحالة الانقسام السياسي’.وأوضح أن كافة الدلائل والمؤشرات التي جمعها تفيد بأن ممارسة التعذيب أداة من أدوات الخصومة السياسية بين حركتي حماس وفتح وأن التعذيب مرتبط إلى حد كبير بالأوضاع السياسية في مناطق السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حالة الانقسام السياسي هي المظلة التي جرت تحتها ممارسة العديد من أعمال التعذيب.وسلط التقرير الضوء على العديد من حالات التعذيب التي أفضت إلى الوفاة وأخرى لم تفض إلى الوفاة، تعرض خلالها المعتقلون إلى المعاملة المهينة والقاسية، في السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.وأشار المركز الحقوقي إلى إنه وثق ثماني حالات وفاة جراء التعذيب في قطاع غزة، بعضها لناشطين من حركة فتح وأفراد الأجهزة الأمنية، إلى جانب معتقلين على خلفيات جنائية وتجارة المخدرات، فيما رصد ست حالات وفاة في سجون الضفة الغربية غالبيتهم من أعضاء حركة حماس.ولم يتطرق التقرير إلى حالات التعذيب الأخرى التي اقترفتها مجموعات مسلحة بحق المواطنين وأدت إلى إزهاق العديد من الأرواح. وعرض بشكل دقيق لأساليب التعذيب البدني والنفسي التي اتبعتها أجهزة الأمن في الضفة وغزة بحق المعتقلين، والتي بلغ عددها 16 نوعاً، كان أبرزها: عمليات الشبح، الفلقة، الضرب المبرح على كافة أنحاء الجسم، العزل الانفرادي، حلق شعر الرأس واللحية، الشتم بألفاظ نابية، والتهديد بالقتل والاعتداء الجنسي وإطفاء السجائر في الجسد. وذكر أن من أحدث وسائل التعذيب إجبار المعتقلين على تنظيف الزنازين بفرشاة أسنان صغيرة الحجم، والوقوف على علبة حديد صغيرة لساعات طويلة.وأكد على وجود قصور واضح لدى جهات إنفاذ القانون في الضفة وغزة بمتابعة قضايا التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي التعذيب، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي حالة تمت فيها متابعة قضية من قضايا التعذيب أو تم تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.وقالت المنظمة الحقوقية إنها وجهت رسائل بشأن ممارسات التعذيب إلى القيادتين الفلسطينيتين في قطاع غزة والضفة الغربية تناشدهم فيها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف وحظر ممارسة التعذيب في السجون ومراكز التوقيف والاعتقال الفلسطينية. وذكر ان هذه الرسائل وجهت إلى العديد من الشخصيات على رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وإلى سلام فياض، رئيس الوزراء في حكومة رام الله، وإسماعيل هنية، رئيس الوزراء في حكومة غزة. وطالبت بالوقف الفوري والتام لممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لما تشكله هذه الممارسة من اعتداء على السلامة البدنية والذهنية للإنسان.وشددت على ضرورة الملاحقة القضائية لكل أفراد الأمن المشتبه بضلوعهم وتورطهم في ممارسة جرائم التعذيب وتقديمهم للمحاكمة، مؤكدة أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يمكن أن يفلتوا من العدالة.
