/ أنهت اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة اليوم متابعاتها في التدقيق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قطاع غزة بناءً على طلب من مجلس حقوق الانسان الأممي والجمعية العامة. وقد شملت مقابلات اللجنة لقاءات مع السيد وزير العدل والنائب العام ، ورئيس لجنة التوثيق إضافة إلى اللجنة المستقلة لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة برئاسة د. عبد الله الأشعل.. هذا وقد اشتملت المقابلات التي أجرتها اللجنة لقاءات بعدد من أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.وقد حرصت اللجنة الأممية ألا تعطي طابعاً سياسياً لتحركاتها، وتجنبت أية لقاءات مع وسائل الاعلام، باستثناء تصريح صحفي مقتضب أشارت فيه إلى أنها مكلّفة من مجلس حقوق الانسان الأممي لمراقبة وتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إسرائيل والجانب الفلسطيني، والتحقق من مدى فعالية ونزاهة هذه الإجراءات، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية. وستستمر اللجنة في عملها خلال الأسابيع القادمة وتقدم تقريرها في 27 سبتمبر 2010 إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف.لاشك أن تشكيل هذه اللجنة الأممية برئاسة البروفيسور الألماني في القانون الدولي كريستيان توموشات وعضوية القاضية الأمريكية ماري ماك قوان والماليزي بارام سوثي قد جاء تكليفها بعد مهاجمة إسرائيل وجهات صهيونية تتحرك على الساحة الدولية لتقرير جولدستون وتوجيه الاتهامات المتكررة للقاضي ريتشارد جولدستون، ومحاولة الطعن بنزاهته والتشكيك بمصداقية ما ورد في التقرير.من هنا، تأتي هذه اللجنة الأممية للتأكد من سلامة الإجراءات والحقائق التي أوردها تقرير جولدستون، وإضفاء المزيد من المصداقية والشرعية على التقرير. إن الحكومة الإسرائيلية كعادتها رفضت استقبال اللجنة أو التعامل معها، وإن كانت بعض منظمات المجتمع المدني في إسرائيل قد تواصلت مع اللجنة والتقتها في عمان.إن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، وتعتقد أن الفيتو الأمريكي سيظل يوفر لها الغطاء القانوني والسياسي الذي يحمي قادتها السياسيين والعسكريين من المساءلة في المحاكم الدولية.إن إسرائيل اليوم هي في ورطة أخلاقية وسياسية وقضائية كبيرة، حيث تلاحقها التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها في عدوانها الأخير على قطاع غزة، وتعدياتها على القانون الدولي الانساني، كما أن هناك الآن الكثير من القضايا المرفوعة في المحاكم الأوروبية على جنرالات الحرب الإسرائيليين من قبل العديد من المتضامنين الذين كانوا على متن أسطول الحرية وتعرضوا لإصابات جراء قرصنة الجنود الإسرائيليين على سفينتهم في المياه الدولية.. كما أن هناك لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة ستتولى التحقيق في جريمة العدوان على سفينة مرمرة (التركية) وارتكاب مجزرة على ظهرها، راح ضحيتها تسعة شهداء وأكثر من أربعين جريح بإصابات مختلفة.هل ستفلت إسرائيل من العقاب كما اعتادت على مدار أكثر من ستة عقود؟ وهل ستجد هذه الدولة المارقة من يغطي جريمتها هذه المرة من الدول الغربية؟ وهل سيغض المجتمع الدولي الطرف عن مظاهر القرصنة التي تمارسها في عرض البحر تحت ذرائع ودعاوي باطلة؟إن عودة هذه اللجان الدولية لمتابعة التحقيقات هي إشارة قوية بأن إسرائيل ستبقى ملاحقة، وأنها لن تفلت من العقاب، وهذا بحد ذاته سيشكل رادعاً قوياً ضد أية محاولات لاستمراء العدوان وانتهاك القانون الدولي في المستقبل.إننا نأمل أن يأخذ العدل مجراه، حتى يستعيد المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية الاحترام للشرعية والقوانين الإنسانية، التي صاغها الفلاسفة والحكماء ورجال الحكم على مدار المئات من السنين، وإلا فإن منطق الغاب والبلطجة التي تمارسه إسرائيل سيكون سيد الأحكام وعلى البشرية السلام. وكيل وزارة الخارجية بحكومة غزة
