لم تعد دولة اسرائيل دولة ذات سيادة واستقلال. ومن يبحث عن برهان على ذلك، فحسبه أن ينظر في محاولات السلطة اخفاء التقرير الشديد لمراقب الدولة في شأن تدمير الآثار وعجز السلطات في جبل الهيكل. خسرنا السيادة في جبل الهيكل قبل سنين عندما امتنعت سلطات الدولة على نحو منهجي من امضاء القانون الاسرائيلي، ووقفت ناحية تنظر الى الكارثة الثقافية – الدينية التي تحدثها الجهات الاسلامية الفلسطينية في الجبل. ان محاولة دفن هذا التقرير تدل على ضياع استقلالنا ايضا. الحديث عن تقرير استكمل قبل أشهر لكنه ملقى في ركن بعيد، خفي حقير، بسبب زعم أن نشره قد يضر "بأمن الدولة وبالعلاقات الخارجية". في يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع جرى في لجنة ثانوية تابعة للكنيست نقاش لمسألة نشر التقرير. يحاول مندوبو الحكومة الاقناع بأنه سيحدث اضرار كبير بالدولة بنشره وأنه ينبغي منعه بكل ثمن. ولم يحسم النقاش كما نعلم، وستعود اللجنة الى الانعقاد لسماع جهات أخرى والحيرة. لكن مجرد محاولة السلطة منع النشر خطيرة ومفرطة في حد ذاتها. ما الذي تحاول السلطة اخفاءه؟ الحديث عن فحص أجراه مراقب الدولة منذ 2007، بعد سنين طويلة من الهياج وسيطرة الاسلاميين على المكان الأقدس للشعب اليهودي وواحد من أكثر أمكنة الجذب الحضارية المثيرة للاهتمام في العالم. برعاية شرطة اسرائيل، وسلطة الآثار، والمستشار القانوني والحكومة بل محكمة العدل العليا على نحو غير مباشر، ينفذ الاسلام الفلسطيني المتطرف عملا متعمدا منهجيا على محو التاريخ. الحديث عن عملية تميز الاسلام في اخفاء كل دلالة على وجود أديان وحضارات أخرى. تستمر الفضيحة المتصلة في جبل الهيكل في هذه الايام ايضا. بلغت نقطة تحول في 1995 عندما أجاز مراقبو سلطة الاثار للوقف الاسلامي فتح منفذ في احد ابواب القدس. كان هدف الوقف القضاء على اسطبلات سليمان وأن ينشىء في المكان مسجدا واسع الارجاء. وأعطي الاذن بذلك خلافا للقانون ولكل اجراء حكومي سوي. كانت النتيجة كارثة على وجه خاص. حث النجاح في عمل الابادة الوقف على الاستمرار عندما أجاز ايهود باراك في 1999 استمرار الهياج الذي يحدث في هذه الايام ايضا. لو كان الحديث عن أبناء عمال أجانب يمكثون في البلاد مكثا غير قانوني أو عن اغلاق شرفة في بؤرة استيطانية منسية في جنوب جبل الخليل لثارت جلبة عظيمة. لكن الجلبة لم تثر لان الشأن في الأمر في الحاصل العام هو أمر منبع اشواق الشعب اليهودي مدة ألفي سنة من الجلاء وعن موقع أثري من الاكثر اجتذابا في العالم. إن حكومة نتنياهو منضمة الى المخلين العنفاء بالقانون ومحاة التاريخ ومعيدي كتابته الذين يقومون بجهد محموم بالقضاء على آثار الحضارات غير الاسلامية. ويثار سؤال هل يستطيع جيل القيادة الحالية الاستمرار على تحقيق استمرار طموحنا القومي الى دولة يهودية ديمقراطية ذات سيادة – دولة قانون حرة مستقلة؟ في هذه القضية خاصة يستطيع اعضاء الكنيست انقاذ بقايا استقلالنا بل ربما يبرهنون على أننا ما زلنا دولة ذات سيادة.
