التماسات ترفعها منظمات اليسار على هدم منازل في المناطق تحظى بمعاملة مفضلة بالقياس الى التماسات مشابهة ترفعها منظمات اليمين. هذا ما يتبين من تقرير تقدمت به جمعية "رغافيم" اليمينية.وتعنى جمعية "رغافيم" بـ "الجوانب العامة والقانونية للحفاظ على الاراضي القومية". رجال الجمعية فحصوا كل الالتماسات على هدم المنازل في المناطق والتي رفعت الى محكمة العدل العليا في اعوام 2005 – 2009 والمعالجة الاجرائية لها. ويدور الحديث عن 14 التماس لمنظمات اليسار و 13 التماس لمنظمات اليمين. ويتبين من التقرير ان الالتماسات التي رفعها اليسار حظيت بمعاملة مفضلة على نحو واضح: فمثلا، تقرر البحث فيها بسرعة اكبر بكثير، رد الدولة كان مطالبا به بسرعة أكبر، والقضاة نالوا اكثر الى استصدار اوامر احترازية فيها (تمنع تغيير الوضع الى الوراء حتى الحسم النهائي). وبينما جلست رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش في 8 من الالتماسات التي رفعتها منظمات اليسار فانها لم تجلس في أي من الالتماسات التي رفعتها منظمات اليمين. بزعم رؤساء الجمعية فانه "يمكن اخذ الانطباع بانه بينما تحظى التماسات منظمات اليسار بتعاطي جدي ومتشدد فان التماسات مشابهة يتقدم بها من يتماثلون مع اليمين تحظى بتعاطٍ استخفافي وغير جدي". ويشار الى ان تقرير "رغافيم" لم يتناول الحاحية الالتماسات، مواضيعها او نتائجها النهائية. "لا يمكن ان نعلق نتائج التقرير للصدفة او حتى للاراء المختلفة للقضاة المختلفين"، يقول واضع التقرير بتسلئيل سموترش. "الحقائق التي يصفها التقرير تشير بوضوح الى سياسة ثابتة وواعية، تحركها وتثبتها رؤيا فكرية سياسية وتملي بوضوح معاملة مختلفة ومميزة بين اليمين واليسار. هذه السياسة تقودها بشكل لا لبس فيه الرئيسة بينش".رئيس لجنة الكنيست النائب يريف لفين من الليكود والنائب اوري ارئيل من الاتحاد الوطني سيرفعان هذا الصباح طلبا لاجراء بحث عاجل في التقرير في لجنة الدستور. "هذا تقرير خطير للغاية يجب أن يقض مضاجع كل من تعز عليه سلطة القانون والجهاز القضائي"، قال أمس النائب لفين. "المحكمة العليا تتضح كمؤسسة سياسية، لا تتخذ فيها القرارات حسب ماهية الحق الذي للاطراف بل حسب هوية هذه الاطراف. مثل هذا التمييز المرفوض بين المستوطنين اليهود ومنتهكي القانون العرب مثير للحفيظة ومحظور أن يستمر حتى ولو ليوم واحد آخر. نتائج التقرير تثبت مرة اخرى الحاجة الى تنفيذ اصلاحيات شاملة في الجهاز القضائي، ولا سيما تنويع تركيبة المحكمة العليا لضمان معاملة متساوية لكل الملتمسين". اما الناطق بلسان حركة السلام الان يريف اوفينهايمر، فافاد معقبا بان "معطيات رغافيم مغرضة ومضللة. في العقد الاخير، رغم أنه طرحت التماسات عديدة على سلب اراضي للمستوطنين وبناء غير قانوني، امتنعت المحكمة العليا عن المطالبة باخلاء فوري وجعلت نفسها حامية للبؤر الاستيطانية في المناطق. وباستثناء التصريحات والمداولات، عمليا لم يتم اخلاء شيء تقريبا والبناء في قسم من البؤر الاستيطانية مستمر. وفضلا عن ذلك فان من يطالب بالمساواة بين الفلسطينيين والمستوطنين يجب أن يطالب ايضا بالمساواة في الواجبات ومنح الفلسطينيين جنسية اسرائيلية وشراكة في اجراءات التخطيط والبناء". من ادارة المحاكم جاء التعقيب التالي: "يجب فحص البحث بادوات مناسبة. ومع ذلك، فان تشكيل الهيئات وتوزيع الملفات في المحكمة العليا يتم من قبل المسؤول عن اليوميات في المحكمة، وفقا لجولة الملفات التي تأتي والهيئات القائمة وليس حسب هوية الملتمس او موضوع الالتماس. التماسات في مواضيع هدم المنازل – معالجة محكمة العدل العليا* التماسات اليمين التماسات اليسارمعدل الالتماسات التي جلست فيها بينس رئيسة للهيئة 0 في المائة 57 في المائةمعدل الالتماسات التي صدرت فيها اوامر احترازية 0 في المائة 90 في المائةمعدل الالتماسات التي صدرت فيها اوامر مع وقف التنفيذ 0 في المائة 35 في المائةمتوسط عدد الايام التي اعطيت لتقديم رد الدولة 88 يوما 25 يومامتوسط عدد الايام التي مرت حتى المداولات الاولى 389 يوما 177 يومامتوسط عدد المداولات في الملف 0.5 1.9* حسب معطيات جمعية "رغافيم" اليمينية.
