الصراع السياسي بين رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض وحركة فتح يصبح مكشوفا. وجاء التفاقم في اعقاب التوتر الكبير بين فياض ورئيس السلطة محمود عباس، والتي افادت به "هآرتس" الاسبوع الماضي. وقد نشب التوتر بعد أن ناقض عباس تصريح فياض في بث القناة الثانية حين أوضح بان ليس في نية السلطة الاعلان عن دولة فلسطينية. فياض، كما يذكر، صرح في مقابلة مع "هآرتس" عن نية السلطة الاعلان عن اقامة دولة فلسطينية حتى آب 2008. فياض نفسه، على ما يبدو، يحاول أن يخفض مستوى اللهيب. وأوضح أمس بانه لا يؤيد اعلان من طرف واحد، بل فقط قال في حينه انه سيعمل على احلال وضع يكون فيه الفلسطينيون جاهزون من ناحية المؤسسات ومن ناحية البنى التحتية للاعلان عن دولة – ابتداء من آب 2011. وهكذا عمليا تفرغ من محتواها الحقيقي فكرة الاعلان عن الدولة من طرف واحد. وعلمت "هآرتس" بان في الاسبوع الماضي، في اثناء جلسة المجلس الثوري لفتح في رام الله، وقف مسؤولو الحركة في هجوم غير مسبوق ضد فياض. وتواصلا للهجوم قرر أعضاء المجلس بالاجماع دعوة عباس الى نقل حقيبة المالية من فياض الى فتح. كما دُعي عباس الى العمل لاجراء تغيير في تشكيلة حكومة فياض، بشكل يعبر بطريقة أفضل عن قوة حركة فتح. وتسعى فتح الان الى تحقيق سيطرة في الوزارة، والتي دار فيها في الماضي غير قليل من قضايا الفساد. في الكثير من هذه القضايا كان مشاركا كبار رجالات الحركة. ولكن عباس، مثل كبار آخرين في فتح، على علم بحساسية الادارة الامريكية تجاه الموضوع. في واشنطن، حيث يؤمنون بان فياض غير مصاب بالفساد، يريدون أن يروا رئيس وزراء السلطة يواصل مهامه كوزير للمالية ايضا. فياض قاد سلسلة من الاصلاحات في الساحة الاقتصادية الفلسطينية، وبالاساس نجح في مكافحة العديد من ظواهر الفساد. نقل الحقيبة الى فتح قد يؤدي الى عدم ثقة مطلقة لدى الدول المانحة، وبالاساس لدى الولايات المتحدة، التي تؤيد فياض دون تحفظ. يبدو أن مسؤولي فتح لا يخشون من آثار أخذ حقيبة المالية من رئيس الوزراء، ومصممون على السيطرة على الوزارة والتأثير منها على توجيه ميزانيات السلطة. في المنظمة لم يحبوا الشعبية المتصاعدة لفياض على أقل تقدير، ويخشون من أنه في حالة عدم قدرة أو رغبة عباس في التنافس في الانتخابات القادمة للرئاسة، سيصبح فياض المرشح الاكثر شعبية، بل وسيحظى بتأييد واشنطن. في فتح لم يروا أيضا بشكل ايجابي القرارات المستقلة لفياض في جملة من المواضيع، وعلى رأسها تأييده لاعلان من طرف واحد عن قيام دولة فلسطينية. هذا خط يتناقض وخط عباس وفتح الذين يعتقدون بان مثل هذه الخطوة ستخدم الاسرائيليين. وذلك لان اعلان كهذا سيقرر حدودا ضيقة جدا للدولة الفلسطينية دون سيطرة على الارض. كما قرر المجلس الثوري أيضا – بالاجماع ايضا – دعوة عباس الى أخذ منصب المشرف على سلطة البث الفلسطينية من أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه. وقال عضو في المجلس الثوري أمس لـ "هآرتس" انه في نظر بعض الاعضاء "فياض هو خطر على فتح"، لان لديه خطة خاصة به. اعضاء آخرون ادعوا بان فتح تتنازل طواعية عن الحكم في الضفة في صالح فياض، بعد أن تنازلت عنها بالقوة في غزة. "لا يحتمل أن يكون وزراء التعليم، الرفاه، الخارجية، المالية او كل وزارة ذات صلاحية حقيقية على الارض، الا تكون لفتح"، قال احد اعضاء المجلس. "لم يتبقَ في يد فتح شيء. لم يطرح مطلب اقالة فياض، ولكن طُلبت بالفعل سيطرة في وزارات المالية، الخارجية والتعليم. "الغضب الكبير ضد فياض هو انه ورجاله يضرون بصورة فتح. وهم يعرضون أنفسهم كنظيفي الايدي – خلافا لرجال فتح. وزير الخارجية يعرض نفسه هكذا وانه جاء لاصلاح اضرار فتح. وزيرة التعليم تتحدث وكأنها تعمل بتنسيق كامل مع حماس. وهكذا فان هذا يشرح لماذا لا يكفي من ناحيتنا 12 وزيرا في هذه الحكومة".
