القدس المحتلة / سما / بعد شهر ونصف من زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، وما أسمي بـ"الأزمة" التي نشبت بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أعقاب الإعلان عن المصادقة على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، من المقرر أن تجتمع الأسبوع القادم "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية القدس، وذلك بعد أن توقفت اجتماعاتها تمهيدا لوضع تعليمات جديدة، بناء على طلب رئيس الحكومة. وجاء أنه تقرر عقد جلستين للجنة، حيث تتناول الجلسة الأولى، الثلاثاء القادم، المخططات الكبيرة نسبيا ولا تشمل "شرقي القدس"، في حين تتناول الجلسة الثانية، الخميس القادم، مخططات أصغر لبناء وحدات سكنية استيطانية تشمل "شرقي القدس" أيضا. وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، الذي يزور واشنطن، إنه لا يوجد تجميد في البناء الاستيطاني في القدس. ونقل عنه قوله إنه "كان هناك رفض طبيعي في عدد من إجراءات البناء، إلا أن الأمور عادت إلى طبيعتها.. سنعود إلى البناء، ولن نوقف ذلك". كما نفى بركات أن هناك إجراءات جديدة بشأن المصادقة على البناء الاستيطاني، وذلك لتجنب الحرج. وبحسبه فإنه لا يقدم تقارير إلى رئيس الحكومة عن أعمال البناء. وقال في هذا السياق "لا مشكلة لدي في مشاركة رئيس الحكومة بأفكاري، ولكننا لا نقدم التقارير.. الأمور لا تسير على هذا النحو، فلكل واحد منا صلاحياته وقرارات يجب أن يتخذها، وهذا هو قراري". من جانبها ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه لا توجد لدى الحكومة الإسرائيلية نية فى المستقبل المنظور لتفكيك 23 موقعا استيطانيا غير قانونى فى الضفة الغربية، من قبيل تلك التى تم بناؤها بعد شهر مارس عام 2001، والواردة فى خطة خريطة الطريق. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من الالتزام الإسرائيلى بخريطة الطريق التى تعود إلى عام 2002، وتعهدات رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فإن إسرائيل ليست لديها نية فى المستقبل المنظور لتفكيك أى من تلك المواقع الاستيطانية غير القانونية سالفة الحصر فى الضفة الغربية. وقالت إن ذلك القرار يعود فى جزء منه إلى أن الوعد بتفكيك هذه المواقع تم اتخاذه فى إطار من التفاهمات الأكبر مع إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش التى أسهمت فى تمويل عمليات البناء فى المستوطنات التى قد تحتفظ بها إسرائيل بمقتضى أى اتفاق دائم مع الفلسطينيين. وقال مسئول إسرائيلى "إن إسرائيل ابتعدت عن هذه التفاهمات بالاستجابة لمطالب إدارة الرئيس باراك أوباما التى تم على إثرها تنفيذ تجميد مؤقت لأعمال البناء فى المستوطنات، ومن ثم فإن الحكومة الإسرائيلية لا تعتبر نفسها مضطرة للمضى قدما فى تدمير هذه المواقع الاستيطانية على أساس تعهداتها للولايات المتحدة". كان بنيامين نتنياهو قد تعهد عقب توليه رئاسة الحكومة فى إسرائيل قبل عام باحترام تعهدات حكومتى إرئيل شارون وإيهود أولمرت بتفكيك 23 موقعا استيطانيا غير شرعى فى الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل الدخول فى سلسلة من الخلافات مع إدارة أوباما حول السياسة الاستيطانية.
