ردا على ما نشرته وكالة معا على لسان رئيس تحريرها السيد ناصر اللحام وعملا بحرية الرأي والرد على ما نشر بخصوص أزمة الفساد الأخيرة أرجو نشر ردي هذا :أولا : حقا أن اسرائيل اخر من يتحدث عن الفساد الأخلاقي والمالي .ثانيا : لم أتصرف بالتسجيلات الموجودة بحوزتي الا بعد أن تنصل المسؤول المباشر عنها وبعد أن سلمت التسجيلات للسيد الرئيس أبو مازن ولم يتخذ أي اجراء بحق رفيق الحسيني بل زاد في ايكال مزيد من المسؤوليات له مما زاد في غطرسته وبدأت تصلني تشويهات ومزايدات من بعض الجهات .ثالثا : لم أتوجه للاعلام الاسرائيلي بل توجهت في البداية الى قناة الجزيرة لعدة مرات وبعد أن فقدت الأمل منهم أرسلت لهم اخطارا خطيا الى الأخ أحمد منصور بواسطة السيد وليد العمري بتاريخ 25/12/2009 أبلغهم فيه بضرورة نقل الحقيقة بموضوع رفيق الحسيني والا سأتوجه للقضاء وكذلك توجهت لقناة الحرة وأعطيتها الخبر بالتوافق بينها وبين القناة العاشرة وخاصة السيد مجدي حلبي .رابعا : لقد رد مكتب الرئاسة على ما نشر بطريق تؤكد الفساد الاداري في عمل القائمين بمكتب الرئيس حيث جاء فيه أنه تم ايقافي عن العمل قبل عامين وردا على ذلك اجيب :1) هذه التصريحات غير صحيحة جملة وتفصيلا .2) لقد حصلت واقعة رفيق في شهر 6/20083) قام رفيق بنقل معلومات غير صحيحة لما جرى لسيادة الرئيس .4) تم ايقافي عن العمل لمدة عشرة أيام بقرار من الرئيس وذلك باتصاله مع الأخ ابراهيم المصري ، وكان اللواء توفيق الطيراوي خارج البلاد ولم يتم سجني أو حجزي على الاطلاق .5) لقد استلمت راتبي لشهر 1/2010 قبل عشرة ايام فقط وهناك قسائم الرواتب محفوظة .6) بعد اطلاع الرئيس على الحقائق من قبلي وتسليمه نسخة من التسجيلات وظهور كذب وافتراء رفيق الحسيني عدت لعملي بقرار من سيادته بتاريخ 30/11/20087) كذلك تمت ترقيتي الى مدير أمن الجهاز في الضفة الغربية ( المحافظات الشمالية ) بتاريخ 21/12/20088) هذا العودة وهذه الترقية اغضبت رفيق الحسيني فوجدت نفسي سجينا في السجون الاسرئيلية لمدة شهر ونصف وفرضت بعدها الاقامة الجبرية علي من تاريخ 1/4/2009 ولغاية اليوم .9) قامت اسرائيل بعد قصة رفيق الحسيني بهدم جزء من منزلي الواقع في الطور.10) امتنعت المخابرات العامة والسلطة الفلسطينية عن مساعدتي بتعيين محام لي أو تحمل مصاريف محامي أو مصاريف الاقامة الجبرية مما اضطرني لبيع منزلي لتحمل مصاريف القضية والاعتقال .11) توجهت بأربع كتب للرئيس أبو مازن وكتابين لرئيس الوزراء وكتاب للمحكمة الحركية في فتح وثلاث كتب لأبو علاء قريع وكتاب للوزير محمد اشتية وكتب لكافة مدراء الأجهزة الأمنية ولعدد غير محدود من المسؤولين وطرقت كافة الأبواب بدون أي نتيجة وجميع المراسلات محفوظة .12) أما بخصوص مواقعي الوظيفية فقط شغلت مستشارا قانونيا لجهاز المخابرات في الضفة الغربية ، ثم مديرا للدائرة القانونية ثم مفتشا عاما لجهاز المخابرات ، ثم مسؤولا لملف الفساد ، فمديرا لمحافظة القدس (بوظيفة مدنية ) وبعد قضية رفيق الحسيني عينت مديرا لأمن جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية ، وما زلت على رأس عملي حتى تاريخ اعتقالي من قبل الاسرائيليين في 18/1/2009 .بعد كل هذه المعاناة اقتنعت بأن الفساد لن تغيره المراسلات والكتب والمناشدات فقمت بما قمت به وهو أقل القليل مما يمكن نشره وسوف ألتزم بما تعهدت به بعمل مؤتمر صحفي في 28/2/2010 في حالة عدم اتخاذ اجراءات بحق هؤلاء الذين أبلغت عنهم سيادة الرئيس .مع الاحترامالمحامي فهمي شبانه / التميميالقدس 12/2/2010
