اسرائيل تجد صعوبة في تغيير القرص والتخلص من الفرضية الاسرائيلية بان خصوم الصهيونية يسعون الى القضم من الاراضي الاقليمية للدولة اليهودية شريحة إثر شريحة. طريقة السلامي كانوا يسمون هذه ذات مرة. ولكن خصوم الصهيونية تمكنوا من الفهم بان السبيل لتصفية اسرائيل معاكس – منع تقسيم البلاد. في الماضي كان واضحا للعالم الديمقراطي ما هي طبيعة القوى الساعية الى منع التقسيم. وهؤلاء هم رواد القومية العربية المتطرفة، ممن يرغبون في ان يمنعوا عن اليهود حق تقرير المصير. وكانت الخريطة واضحة: القوميون المتطرفون عارضوا التقسيم، ذوو الفكر الديمقراطي ايدوه. اما الان فتحظى القومية المتطرفة واللاسامية بقدر متعاظم بصفة الخطاب الديمقراطي. موقف القومية العربية المتطرفة بقي كما كان بالطبع. الفلسطينيون عارضوا التقسيم الذي اقترحته الامم المتحدة ولا يزالون يعارضون. والسبب هو ذات السبب: دولة واحدة بين النهر والبحر ستكون دولة عربية بكل معنى الكلمة، مع اقلية يهودية في داخلها. اما التقسيم فيضمن لليهود دولة مع اغلبية يهودية. هذا الحل يلتف اكثر فأكثر بلغة الديمقراطية وحقوق الانسان. هذا هو الحلف بين الغولدستونيين ومبعوثيهم: محفل دولي لدول تسحق حقوق الانسان يبعث بفارس حقوق انسان لتصوير اسرائيل كعدو لحقوق الانسان. في هذه الاثناء، الطرف الاخر، حركة عنصرية تتبنى بصراحة قتل اليهود كيهود، تخفي نار الصواريخ على اهداف مدنية خلف تلك الحقوق، في الوقت الذي تخفي فيه صواريخها خلف جثث مواطني شعبها. هذا الحلف غير المقدس بين القوميين العرب وفرسان الديمقراطية آخذ في التطور. ويجدر بنا ان ننتبه الى أن علمها الجديد هو تشويش الفارق بين الاراضي المحتلة وبين اسرائيل داخل الخط الاخضر. الرأي العام في الغرب يمر بتأهيل تدريجي لذلك، قبل كل شيء لان العالم يرى في الاخبار صور الحواجز الى جانب عبارة "دولة يهودية". والاستنتاج (المغلوط) يكون لازما: دولة يهودية معناها ابرتهايد. ولكن لتهيئة القلوب هذه يوجد ايضا اسناد صحافي وثقافي. خصوم اسرائيل في الغرب كفوا عن الحديث عن الاحتلال، وانتقلوا للحديث عن الابرتهايد. تعبير "الاحتلال" يوضح الفرق بين ما هو داخل الخط الاخضر وبين ما هو خارجه. اما تعبير "أبرتهايد" فيتناول فكرة الدولة اليهودية بذاتها، ويصورها كسيطرة من شعب ما على شعب آخر، المناطق هي مجرد مظهرها الاكثر بروزا. وعليه، يواصل هذا المنطق، فان الحل العادي والمتساوي لا يمكنه أن يكتفي بالتقسيم الى دولتين، كون هذا سيضمن فقط استمرار وجود الدولة اليهودية النكراء. وعليه، حسب نهجهم، فان الحل المتساوي والعادل هو دولة ثنائية القومية. لا عربية ولا يهودية، وتعيش المجموعتان السكانيتان في ظلها. شيء ما مثل بلجيكيا او سويسرا او الحل الذي فرضته الاسرة الدولية على البوسنه (هناك يبقى هذا الحل قائما بواسطة الاحتلال الدولي).الاسرائيليون الذين يقرأون مثل هذه الاقتراحات يفهمون كم هي مدحوضة. دولة واحدة مع اغلبية عربية لن تكون سويسرا. ايداع حقوق الاقلية اليهودية في يد اغلبية حماس وفتح لن يخلق ديمقراطية ليبرالية. لا توجد دولة عربية واحدة تخلت عن طابعها القومي العربي، كما لاحظ الكسندر يعقوبسون، والفكرة في أن الفلسطينيين بالذات هم الذين سيفعلون ذلك، في صالح راحة "الغزاة" الصهاينة مدحوضة من اساسها.ولكن ليس هذا ما تراه الاسرة الدولية. وابل المقالات التي تصف اسرائيل كدولة أبرتهايد ووابل الاقتراحات التي تزعم المعقولية للدولة ثنائية القومية تخلق بالتدريج وضعا يبدو فيه نزاع دامٍ وعالق وكأن له حل ديمقراطي بسيط. اذا لم نفرض على الفلسطينيين التقسيم قريبا، فان الاسرة الدولية كفيلة بان تغرى، باسم الديمقراطية، لتصفية اسرائيل تحت غطاء "مساواة ثنائية القومية".
