خبر : ارتفاع حاد في عدد الفلسطينيين من شرقي القدس ممن سحبت اسرائيل اقامتهم../العام 2008: ذروة في سحب مكانة مقيم لفلسطينيين من القدس../هآرتس

الأربعاء 02 ديسمبر 2009 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حاد في عدد الفلسطينيين من شرقي القدس ممن سحبت اسرائيل اقامتهم../العام 2008: ذروة في سحب مكانة مقيم لفلسطينيين من القدس../هآرتس



العام 2008 ضرب الرقم القياسي في عدد سكان شرقي القدس الذين سحبت وزارة الداخلية منهم مكانة مقيم . في العام الماضي سحبت الدولة مكانة 4.577 من سكان شرقي القدس – 21 ضعف المتوسط في الأربعين سنة السابقة. ولغرض المقارنة، ففي الأربعين سنة الأولى للسيطرة الإسرائيلية في شرقي القدس سحبت اقامة 8.558 مقيما بالاجمال. وهكذا فان نحو 35 في المائة من الفلسطينيين المقدسيين الذين فقدوا مكانة المقيم منذ 1967 جرى لهم ذلك في 2008.التفسير لهذا الارتفاع الحاد، حسب وزارة الداخلية هو فحص مبادر إليه اجري في اذار – نيسان من العام الماضي لآلاف سكان شرقي القدس. وكان الفحص ثمرة مبادرة وزير الداخلية السابق مئير شطريت ورئيس ادارة السكان في وزارة الداخلية يعقوب جانوت، وفي اثناء الفحص عثر بزعم الوزارة على آلاف السكان الذين لم يعودوا يسكنون في إسرائيل وعليه فيمكن سحب مكانة الإقامة منهم. ويتبين من معطيات الوزارة انه بشكل عام من فقد مكانته لم يهاجر إلى المناطق بل إلى دول أخرى، وان 99 من بين المسحوبة حقوقهم هم قاصرون تحت سنة 18. مكانة 250 ألف من سكان شرقي القدس، كما يشرح المحامي يوتم بن هيلل منها "هموكيد" لحماية الفرد، هي كمكانة مهاجرين الى اسرائيل ليس بمفعول قانون العودة. ويقول بن هيلل: "يتعاطون معهم كأنهم مهاجرون الى اسرائيل، رغم أن اسرائيل دخلت اليهم في 1967". مكانة مقيم، خلافا لمكانة مواطن يمكن سحبها بسهولة نسبية: يكفي ان يغادر المقيم الدولة لسبع سنوات او يحصل على مكانة قانونية، مواطنة أو اقامة دائمة في دولة اخرى – حتى تسحب منه اقامته فورا. والمعنى بالنسبة لآلاف الفلسطينيين الذين سحبت اقامتهم هو ان العودة للعيش في القدس، بل وحتى زيارة عائلية في المدينة، ستكون مهمة شبه متعذرة. كما يشرح بن هيلل بانه يحتمل ان يكون جزء من المسحوبة اقامتهم اناسا دون أي مكانة قانونية في أي دولة اخرى وانه عمليا بعد سحبها من جانب اسرائيل تبقوا بمكانة عديمي المواطنة. وحسب اقواله، "يمكن ان يكون هناك في القائمة طلاب سافروا لعدة سنوات للدراسة في دولة اخرى، والآن لا يمكنهم العودة بعد ذلك الى بيوتهم". في "هموكيد" لحماية الفرد حيث تلقوا المعطيات من وزارة الداخلية بفضل قانون حرية المعلومات، أعربوا أمس عن قلقهم من ان جزءا من اولئك الذين فقدوا مكانتهم القانونية لا يعرفون ذلك على الاطلاق. "ظاهرة سحب الاقامة بلغت حجوما مذهلة. حملة وزارة الداخلية في 2008 هي فقط جزء من سياسة شاملة هدفها تقييد حجم السكان الفلسطينيين والحفاظ على اغلبية يهودية في القدس. الفلسطينيون هم من مواليد هذه المدينة وليسوا مقيمين جاءوا اليها منذ زمن قريب"، قالت داليا كرشتاين، المديرة العامة لمركز "هموكيد".وزير الداخلية السابق، النائب مئير شطريت الذي كان مسؤولا عن حملة سحب الاقامة يقول ان الامر كان ضروريا. "ما اكتشفناه هو مجرد طرف الجبل الجليدي. دولة اسرائيل تدفع مليار شيكل في السنة كمخصصات لاناس لا يسكنون هنا على الاطلاق. بعثنا ببلاغ لكل واحد منهم بان هناك نية لالغاء اقامتهم، واعطي زمن للاستئناف: "من استأنف لم يتضرر". وحسب اقواله، اظهر الفحص نتائج خطيرة، مثل 32 شخص مسجلون بعنوان واحد ليس موجودا على الاطلاق. وقال: "لا يمكن للناس أن يتظاهروا وكأنهم مواطني اسرائيل". ويتبين من معطيات وزارة الداخلية ان 89 فلسطينيا استأنفوا واستعادوا اقامتهم.