من المتوقع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ان يدعون الاسبوع القادم بشكل رسمي لاول مرة الى تقسيم القدس بحيث تكون عاصمة لاسرائيل ولفلسطين. مسودة مشروع القرار التي وضعتها السويد الرئيس الدوري للاتحاد ووصلت الى "هآرتس" تلمح ايضا بان الاتحاد الاوروبي سيعترف مع قدوم الوقت باعلان استقلال فلسطيني من طرف واحد. وتدير اسرائيل في الاونة الاخيرة حملة دبلوماسية لمنع القرار ولكن فرص نجاحها صغيرة. في 7 كانون الاول سيجتمع في بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي للبحث في المسيرة السلمية. وفي نهاية المباحثات التي ستستغرق يومين سينشر قرار يفصل سياسة الاتحاد. وتمهيدا للمباحثات بادرت السويد الى قرار يدعو الى تقسيم القدس ويعرفها كعاصمة اسرائيل وفلسطين. هذه هي المرة الاولى التي يحدد فيها الاتحاد الاوروبي بشكل رسمي حلا ممكنا لاحدى مسائل اللباب في التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. وجاء في مسودة المشروع ان الاتحاد الاوروبي قلق من الجمود في المسيرة السلمية ويدعو الى الاستئناف الفوري للمفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. هدف المفاوضات، حسب المسودة، هو "دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، قابلة للحياة وذات تواصل اقليمي يضم الضفة الغربية، قطاع غزة وشرقي القدس عاصمتها". في مشروع القرار هناك اعراب عن قلق عميق من الوضع في شرقي القدس. وورد بان "الاتحاد الاوروبي يدعو كل الاطراف الى الامتناع عن كل الاستفزازات. لم نعترف ابدا بضم شرقي القدس. لتحقيق السلام الحقيقي يجب ايجاد السبيل لحل مكانة القدس كعاصمة للدولتين". كما ورد في القرار بانه يجب اعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في شرقي المدينة وان "على حكومة اسرائيل أن تكف عن المعاملة التي تميز بها ضد الفلسطينيين في شرقي القدس".قرار المجلس الوزاري السياسي – الامني بتجميد البناء في المستوطنات لعشرة اشهر يحظى بموقف قليل في مسودة القرار الاوروبي. فقد جاء فيه ان "مجلس وزراء الخارجية يسجل امامه قرار حكومة اسرائيل التجميد الجزئي والمؤقت للبناء في المستوطنات ويأمل في أن يشكل هذا خطوة الى الامام نحو استئناف المفاوضات". كما أن رفع الحواجز في الضفة يحظى بثناء قليل. فقد ورد فيه أن "حواجز عديدة بقيت في مكانها لحماية المستوطنات". في مسألة الحدود يشدد الاتحاد الاوروبي على أنه لن يقبل أي تغيير تجريه اسرائيل على خطوط 67 الا اذا وافق الفلسطينيون على ذلك. كما ورد ان الاتحاد الاوروبي يرحب بخطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، "ويمكنه، في الزمن المناسب، أن يعترف بدولة فلسطينية". في وزارة الخارجية في القدس يرون في هذا السطر تلميحا بان الاتحاد الاوروبي سيعترف باعلان استقلال فلسطيني من طرف واحد. ممثليات اسرائيل في الاتحاد الاوروبي تتابع منذ عدة اسابيع المبادرة السويدية بتغيير مكانة القدس. السفير الاسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل، دان كورئيل، بعث في الاسبوع الماضي الى القدس بعدة برقيات وجه فيها اصبع الاتهام الى السويد الذي قال انها "تأخذ الاتحاد الاوروبي الى مسار صدام مع اسرائيل". مسؤولون كبار في وزارة الخارجية اشاروا الى ان الرأي في القدس هو أن "السويد تقود خطا مناهضا لاسرائيل على نحو حاد وتجعل اوروبا غير ذات صلة بالمسيرة السلمية مثلما كانت قبل 2005". مبادرة اسرائيلية لمنع القرارفي برقية اخرى كما كتب كورئيل ان فرنسا وبريطانيا تؤيدان المبادرة السويدية. واضاف كورئيل بان برأيه اسبانيا، المانيا وايطاليا هي ايضا لا تقف الى جانب اسرائيل في هذا الموضوع. وشدد كورئيل على أنه من أجل احباط القرار يجب نيل تأييد اثنتين على الاقل من الدول الخمسة هذه واوصى بتوجه القيادة العليا في اسرائيل الى الحكومتين في برلين وفي روما حيث يوجد أمل في ان تساعدا اسرائيل. واليوم من المتوقع لوزير الخارجية ليبرمان ان يلتقي في اثينا نظيره الاسباني ميغال موراتينوس وسيطلب اليه عدم ادراج القدس في قرار الاتحاد الاوروبي. قبل بضعة ايام بعث قسم اوروبا في وزارة الخارجية برقية عاجلة الى ممثليات اسرائيل في الاتحاد الاوروبي تضمنت تعليمات بالعمل على احباط القرار. وطلب من الدبلوماسيين الاسرائيليين الادعاء بان الحديث يدور عن قرار احادي الجانب وغير متوازن يتبنى تماما الموقف الفلسطيني ويقرر مسبقا نتائج المفاوضات على التسوية الدائمة. "اتخاذ القرار سيعطي الفلسطينيين احساسا بان لا حاجة للعودة الى المفاوضات مع اسرائيل وانهم يحققون انجازات دبلوماسية حتى بدون مفاوضات مع اسرائيل"، كما ورد في التوجيهات للدبلوماسيين الاسرائيليين. احتمال قليل لاحباط المبادرةدبلوماسيون اوروبيون مطلعون على المباحثات في هذا الموضوع ادعوا بانه رغم انه ستكون تعديلات في صالح اسرائيل في القرار، فان احتمال منع القرار الذي يدعو الى تقسيم القدس صفر، وذلك لان المؤيدات الكبيرات لاسرائيل لا يمكنها ان تسند اسرائيل في هذا الشأن، وذلك لان القدس ليست جزءا من القرار على تجميد البناء في المستوطنات، البناء في حي جيلو وهدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس. وقال الدبلوماسيون الاوروبيون: "نحن نعتقد أن القرار سيساعد الفلسطينيين على العودة الى المفاوضات وأنه سيعطيهم ضمانة اوروبية لعاصمة فلسطينية في القدس".
