محكمة العدل العليا ضد السجن الخاص: في خطوة نادرة قررت أمس هيئة موسعة من تسعة قضاة في محكمة العدل العليا الغاء التعديل 28 من أوامر السجون، والذي بموجبه سيقام في اسرائيل سجن يدار ويشغل من اتحاد خاص. وكان التعديل اقرته الكنيست في العام 2004. وجاءت الاشغال تمهيدا لافتتاح السجن الخاص الاول بالتوازي مع المداولات التي اجرتها محكمة العدل العليا في هذا الموضوع منذ أكثر من أربع سنوات: فقد بحثت المحكمة العليا في المسألة منذ 2005 في أعقاب التماس رفعته دائرة حقوق الانسان في الكلية الاكاديمية للقانون في رمات غان، المسؤول الكبير في مصلحة السجون سابقا شلومو تويزر، المسمى "ابو السجناء"، والسجين يدين مكنيس. الملتمسون الذين مثلهم المحامون جلعاد برنيع، آفي ميخائيلي، أفيف فيسرمن وياعيل بردا، طلبوا الغاء التعديل وادعوا بانه يسمح بنقل صلاحيات سلطوية لدى الدولة الى صاحب امتياز خاص. وعقدت محكمة العدل العليا عدة جلسات في هذا الموضوع ولكن القضاة امتنعوا في حينه عن اصدار أمر احتراز، وهكذا عمليا سمحوا بمواصلة بناء المنشأة. فقط في شهر اذار من هذا العام، بعد استكمال بناء السجن، اصدرت محكمة العدل العليا أمرا احترازيا يحظر على الدولة وعلى صاحب الامتياز تشغيل السجن حتى اصدار قرار المحكمة في هذا الشأن. وقد اتخذ قرار الغاء التعديل أمس باغلبية ثمانية قضاة، برئاسة القاضية دوريت بينش، امام رأي أقلية من القاضي ادموند ليفي. قضاة الاغلبية قرروا بان مجرد نقل الصلاحيات لادارة السجن من الدولة الى صاحب الامتياز الخاص يلحق مسا خطيرا بحقوق الانسان الاساس للسجناء في الحرية الشخصية وكرامة الانسان. "يوجد حد للخصخصة" وأصرت رئيسة المحكمة بينش في القرار على أن التعديل يمنح صاحب الامتياز الذي هو اتحاد خاص يعمل لاهداف الربح، "صلاحيات ضارة للغاية بالسجناء في السجن ذي الادارة الخاصة". وشعرت بينش بانه مع أن التعديل سن انطلاقا من الرغبة لتحسين شروط حبس السجناء في اسرائيل، الا ان غايته الاساس اقتصادية، الرغبة في التوفير المالي بأكبر قدر ممكن على الدولة. وفي هذا السياق شددت الرئيسة على أنه مع ان المحكمة العليا لم تدرج على التدخل في السياسة الاقتصادية التي تقررها الحكومة والكنيست، الا انه حين يدور الحديث عن "تشريع يمس بالحقوق الدستورية الاكثر اساسية"، فان الجانب الاقتصادي في التشريع اياه لا يكون الجانب الحاسم في اجراء الرقابة الدستورية من قبل المحكمة. "ضرر التعديل 28 للحقوق الدستورية في الحرية الشخصية وكرامة الانسان"، كما ورد في قرار المحكمة، "ينبع من مجرد نقل صلاحيات حبس السجناء والصلاحيات الضارة المنطوية على ذلك الى اتحاد خاص يعمل لاهداف ربحية". وبرأي القاضي، فان الحق الاساس للسجناء في كرامة الانسان في سجن بادارة خاصة يتعرض للضرر كون السجناء يصبحون عمليا "وسيلة لكسب الربح من قبل الاتحاد الخاص" وقد اتخذ قرار المحكمة بعد نحو سنة من انتهاء بناء السجن الخاص قرب بئر السبع. والان يقدرون في مصلحة السجون بان مبنى السجن الذي يتضمن شروط حبس محسنة، سينقل في نهاية المطاف الى مصلحة السجون ليكون سجنا آخر لديها. معاريف 20 نوفمبر 2009
