بعد ثلاثة ايام من بيانه بانه لن يتنافس في الانتخابات القادمة، تتعاظم التقديرات بان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) سيبقى في منصبه لزمن طويل قادم. مسؤولون كبار في فتح وفي السلطة وكذا محللون فلسطينيون قدروا في نهاية الاسبوع بان الانتخابات للرئاسة وللبرلمان، والتي قررها عباس لـ 24 كانون الثاني، لن تجرى في موعدها وستؤجل الى أجل غير مسمى، اذا لم تكن مصالحة مع حماس. وذلك ضمن امور اخرى في ضوء موقف حماس الرافض لاجراء انتخابات في غزة والمشاكل المتوقعة لاجرائها دون مشاركة حماس ودون يقين بان تجرى ايضا في شرقي القدس. اضافة الى ذلك، ترفض فتح في هذه المرحلة اختيار مرشح آخر لمنصب الرئيس بدلا من عباس. ويتوقع مسؤولو المنظمة من ابو مازن ان يتراجع عن قراره، وبالتوازي يأملون بان يؤدي بيانه الى تشديد الضغط على الادارة الامريكية لاتخاذ خطوة تتيح له الندم. التوقع هو أن تعلن الادارة ان شرقي القدس ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية. اضافة الى ذلك يتوقعون في السلطة الا تحاول الادارة أن تفرض مجددا مفاوضات دون تجميد للاستيطان. في حالة تأجيل الانتخابات الى موعد غير مسمى، حيث أن ابو مازن سيواصل اداء دوره كرئيس للسلطة الى أن يتقرر موعد جديد للانتخابات. سيناريو كفيل بان يهز السلطة، هو اجراء الانتخابات في موعدها، بينما يكون عباس لا يزال مصرا على رفضه عدم التنافس على منصب الرئيس. ولكن مسؤولي فتح القلائل الذين ادعوا بانه يجب اجراؤها دون مصالحة مع حماس، لن يؤيدوا ذلك طالما لم يتراجع ابو مازن. سيناريو آخر هو استقالة ابو مازن مما يعرض السلطة الى حرج كبير كون القائم باعماله حسب القانون، هو رئيس البرلمان الشيخ عزيز دويك من كبار حماس في الضفة. في هذه المرحلة لا تذكر اسماء عديدة كمرشحين للحلول محل ابو مازن. اسم مروان البرغوثي، المحبوس في اسرائيل، ذكر مؤخرا مرات عديدة في هذا السياق، والاصرار الفلسطيني على البرغوثي كمرشح، كفيل بان يجلب ضغطا دوليا كبيرا على اسرائيل لتحريره. مرشح محتمل آخر طرح اسمه هو رئيس الوزراء سلام فياض، الذي لا يعتبر مرشحا جديا، رغم أنه كان يبدو في الاسابيع الاخيرة في كل مكان في الضفة، فيما يشبه الحملة الانتخابية. 8 نوفمبر 2009
