غزة / سما / بعث جون جنج مدير عمليات الاونروا في قطاع غزة برسالة الى موظفي الاونروا في قطاع غزة اشار فيها الى الاضراب الذي نفذه موظفي الاونروا بقوله " انه يشعر بالحزن وخيبة الأمل بسبب تعطيل العمل الأسبوع الماضي في مدارسنا ومراكزنا الصحية ومكاتب الاغاثة، خاصة في ظل الصعوبة الشديدة والمعاناة التي يعيشها اللاجئون في غزة" . وقال جنج "إن موظفو الأونروا لديهم مطالب مشروعة لزيادة رواتبهم، وهم يتمتعون بإحترام ودعم اللاجئين فيما يخص هذه المطالب، ومع ذلك فإنني أشعر بالحزن أن أرى هذا التعطيل للخدمات المقدمة للاجئين حيث أن هذا يعمل على عقاب اللاجئين الأبرياء ويدمر الاحترام والدعم للأونرو"ا. وتابع "لقد شعرت بخيبة الأمل لسماعي عن الكثير من اللبس حول الإستحقاقات في التصريحات الأخيرة. يجب توخي الحذر عند المطالبة بالإستحقاقات، حيث أنه في بعض الأحيان تكون الإستحقاقات أقل مما هو مستحق. على سبيل المثال، فإن موظف الأونروا له إستحقاق بالحصول على راتب وشروط معادلة للقرين ( لمن هو في وضع المقارنة معهم) ، والتي في هذه الحالة في غزة هي السلطة الفلسطينية. ومع ذلك فإنه استناداً إلى الأداء المتميز لموظفي الأونروا، فإن اللاجئين في قطاع غزة ولفترة طويلة ينظرون إلى موظفي الأونروا على أنهم يستحقون أكثر ممما هو معطى لهم، وهذا هو السبب الذي دفع بإدارة الأونروا أن تدفع لموظفيها رواتب أعلى من رواتب السلطة الفلسطينية، على سبيل المثال، فإن المعلم في مدارس الأونروا اليوم والذي لديه 20 سنة خبرة يتلقى 30% على راتبه أكثر من مدرسي السلطة الفلسطينية، ومشرفي المواد يتلقون 50% أكثر من تلك المعطاة في السلطة الفلسطينية، بينما نائب مدير المدرسة ومدير المدرسة يتلقون ما يقرب 100% عن نظرائهم في مدارس السلطة الفلسطينية. أرفق هنا نسخة من الجدول الذي يُظهر الوضع مع الوظائف المرجعية الأخرى حتى يتسنى لجميع الموظفين أن يدركوا الوضع الفعلي". وزاد "كما أود أن أسلط الضوء على أنه في عرض نتائج مسح الرواتب الأخير فإن الإدارة قامت بالتوضيح لإتحاد الموظفين المحليين أن الوكالة تبقى ملتزمة بزيادة رواتب الأونروا حسب ما منحه القرين منذ المسح الأخير. وقد كان هذا هو النهج المتبع في مسوحات الرواتب في السنوات الأخيرة، حيث حافظت الأونروا على نسبة سخية أعلى من نسبة القرين لجميع موظفي الأونروا و بتكلفة كبيرة على ميزانية الأونروا". وأوضح" أنه على مدى الأشهر الماضية، عقدت المفوض العام نفسهاحوارا مفتوحا مع اتحاد الموظفيين المحليين بالاضافة الى العديد من الاجتماعات حول موضوع موضوع مكافأة نهاية الخدمة (التقاعد). و قد قامت بفعل ذلك في كل فرصة تسنح لها عندما تعود إلى المنطقة في جدولها الزدحم بمحاولة جمع الاموال الذي قد اخذها الى جميع أنحاء العالم. إن الموظفين المتقاعدين من الأونروا يتلقون ما يصل إلى 200،000 دولار في صندوق الادخار واستحقاق التقاعد (مكافأةو نهاية الخدمة) اعتمادا على الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة ، و هذه تعد رزمة سخية اذا قورنت مع ما يحصل عليه المتقاعدون الآخرون في المنطقة ، ومع ذلك ، فان المفوض العام تعرف مدى صعوبة الحياة للعديد من المتقاعدين ، وتعهدت بالنظر بايجابية الى ايجاد تحسينات. ان ما لا تستطيع القيام به، هو تقديم وعود من دون وجود أموال إضافية. و مع ذلك، فانه في ظل وجود إجابة صادقة مع نهج إيجابي ،فلا يمكن الخلط بين ذلك وبين أي حوار.ان كل الموظفين يعرفون عن العديد من الفوائد الأخرى التي تحسنت في السنوات الأخيرة ، وهذا تم بفضل المفاوضات الناجحة ما بين اتحاد الموظفين المحليين مع الوكالة السخية". و تابع "مع وجود قائمة طويلة من التحسينات الإيجابية ، فلا تزال هناك قائمة من المطالب المشروعة التي تناقشها الوكالة مع اتحاد الموظفين ، وسوف تستمر في المناقشة مع تحقيق نتائج إيجابية، ولكن في نفس الوقت، فإنني على ثقة بأنكم جميعاً تعلمون أن هناك أزمة مالية عالمية لم يسبق لها مثيل والتي حولت عشرات الملايين من العاملين إلى عاطلين عن العمل في أوروبا والولايات المتحدة، بينما الدول العربية المانحة لا زالت ترفض الوفاء بإلتزاماتها للموازنة العامة. والآن وبينما هذه الصعوبات الكبيرة تتسبب في تأخير قدراتنا على زيادة الرواتب، فإنني شخصياً على ثقة بأنه إذا واصل موظفونا تحقيق نتائج ممتازة، فإن هذا سيلهم الدول المانحة على دفع الزيادات التي يستحقها موظفونا". واضاف " أن زيادة الرواتب و ادخال التحسينات على العوائد الأخرى هي مشروعة وملحة لأن رواتب بعض الفئات، على سبيل المثال الممرضين والممرضات، قد انخفضت إلى ما دون حد القرين. ولذا فإنني آمل بعودة الشراكة التقليدية والناجحة بين إتحاد الموظفين المحليين والإدارة في الفترة القادمة، حيث أن تحقيق التطلعات المشروعة للموظفين هو هدف مشترك. الآن هذا هو وقت للحوار، الصبر والعمل الدؤوب، من خلال الهياكل الممثلة والمنشأة بموجب النظام الأساسي للأونروا" موضحا " إن المواجهات والإنذارات والتعطيلات، من خلال هياكل تم انشاؤها خارج النظام الأساسي، سيلحق الضرر ليس فقط باللاجئين الذين نحن موجودون هنا لخدمتهم، ولكنه أيضاً يقوض الدعم لهؤلاء اللاجئين والجهات المانحة والتي تعتبر ضرورية إذا أردنا أن ننجح في الحصول على الأموال الإضافية التي نحتاجها لزيادة الرواتب". وقال " إنني على ثقة من الحكمة والإلتزام الصادق لدى موظفي الأونروا في غزة، وأنا ملتزم بدعم الموظفين للحصول على مطالبهم العادلة من خلال الحوار، والنتائج الجيدة التي تم تحصيلها في الماضي هي دليل على نجاح هذا التوجه. وبالتساوي مع ذلك، فإنني ملتزم بحماية الخدمات المقدمة للاجئين من خلال سياسة الأونروا التي تنص على أنه "لا أجر بدون عمل"، وآمل ألا أرى أبداً أطفال اللاجئين يُصرفوا مبكراً إلى منازلهم من مدارس الأونروا، أو أن يُصرف المرضى والفقراء بعيداً عن مراكز الأونروا، فلا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه العقوبة على اللاجئين الضعاف. وأتذكر بإعجاب أن موظفي السلطة الفلسطينية قد عملوا بدون رواتب في العامين 2006، 2007 ومع ذلك كان لديهم التزامهم بالأطفال والمرضي والفقراء الفلسطينيين". وقال "ان موظفي الأونروا عليهم أن يحتفظوا بالثقة من أنكم ستحصلون على ما تستحقونه، وأملي هو أن أفعالكم ستثبت أنكم لا تزالون تستحقون أكثر من ذلك".
