لاقامة لجنة تحقق بسلوك الجيش الاسرائيلي في حملة "رصاص مصبوب" يوجد معنى واحد فقط: ترك الجيش لمصيره والخضوع للضغط الدولي الذي يمارس على اسرائيل في اعقاب تقرير غولدستون. هكذا يدعي قادة كبار في الجيش الاسرائيلي في محادثات اجروها في الاونة الاخيرة مع وزير الدفاع ايهود باراك. في محيط باراك قالوا امس ان موقف وزير الدفاع الرافض لتشكيل لجنة فحص لا ينبع من الامور القاسية التي سمعها من قادة كبار في الجيش الاسرائيلي. وقد تحدث باراك في هذا الشأن ليلة أول امس مع نتنياهو وقال له انه سيعرب عن معارضته القاطعة لتشكيل لجنة فحص. اما نتنياهو نفسه فحرص في الاسابيع الاخيرة على الا يكشف موقفه في هذه المسألة. اشخاص تحدثوا معه أخذوا انطباعا ان في نهاية المطاف سيؤيد نتنياهو الاقتراح بتشكيل لجنة فحص خارجية بهدف صد الانتقاد الدولي. على خلفية الخلاف حول تشكيل لجنة تحقيق في سلوك الجيش الاسرائيلي في "رصاص مصبوب" قرر أمس المجلس الوزاري السياسي – الامني عدم البحث على الاطلاق في امكانية تشكيل لجنة فحص خارجية. في اثناء جلسة المجلس القى رئيس الاركان غابي اشكنازي كلمة تركت انطباعا شديدا على الوزراء. ومع أن الموضوع شطب من جدول الاعمال، سعى رئيس الاركان الى القول للوزراء ما هو موقفه. وزراء حضروا الجلسة رووا بان اشكنازي تحدث من دم قلبه حين حذر من ان تشكيل لجنة سيبث للقيادة العليا وللجنود بانهم لا يثقون بهم. "انا قدت هذه الحرب وانا اقول لكم: ليس هناك جيش اكثر اخلاقية منا. انا اقف خلف هذه الحرب وآخذ مسؤولية كاملة عما حصل".يشار الى أن المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز وكذا المستوى المهني في وزارة الخارجية يؤيدون تشكيل لجنة فحص، ذلك لان في تقديرهم تقرير غولدستون لن يشطب عن جدول الاعمال الدولي. في اثناء الشهر الماضي عقد مزوز عدة مداولات داخلية مع مندوبي الجيش الاسرائيلي، وزارة الدفاع ووزارة الخارجية. ومع أنه وصف اجزاء واسعة من التقرير بانها مجرد مزاعم، ادعى بانه يجب النظر في امكانية اتخاذ خطوات قانونية مضادة وعدم الاكتفاء فقط بالخطوات الاعلامية. وقرر المجلس الوزاري أمس تكليف وزير العدل بتشكيل وحدة خاصة لمعالجة الخطوات القانونية الجارية في خارج البلاد ضد دولة اسرائيل او ضد مواطنيها. وستتشكل الوحدة الجديدة بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة والنائب العام للدولة وستضم عشر ملاكات من المحامين المختصين في القانون الدولي. الوحدة التي حظيت بلقب "دورية غولدستون" ستتصدى للدعاوى ضد ضباط الجيش الاسرائيلي وشخصيات في المحاكم الدولية والمحكمة في لاهاي.
