رام الله أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستفرض اعتبارا من الأسبوع المقبل، مقاطعة على بضائع المستوطنات. ولم تكن السلطة تحظر شراء بضائع إسرائيلية منتجة في المستوطنات، ويفضل كثير من الفلسطينيين شراء البضائع الإسرائيلية، باعتبارها أكثر جودة من غيرها، ويروج لذلك حتى التجار الفلسطينيون. وتشتري السلطة من إسرائيل بالإضافة إلى معظم البضائع التجارية، الماء والكهرباء والوقود، وتحرص على التبادل التجاري مع إسرائيل. وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري إن هذا القرار (مقاطعة بضائع المستوطنات) لن ينطبق على البضائع التي يتم إنتاجها داخل الخط الأخضر، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على العلاقات التجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وفشلت عدة دعوات سابقة من مؤسسات ومنظمات لحمل السلطة على مقاطعة بضائع إسرائيل، لكن بعض الفلسطينيين يقاطعون هذه البضائع طوعا من تلقاء أنفسهم، وتعتبر البضائع الإسرائيلية، من أكثر البضائع رواجا في السوق الفلسطينية. وكانت عدة نقابات عمالية بريطانية قد أعلنت كذلك عن قرارها مقاطعة بضائع إسرائيلية من إنتاج المستوطنات. كما أعلنت هذه النقابات عن دعمها لفكرة فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ووقف التعامل مع شركات إسرائيلية معينة. وأدانت إسرائيل قرار النقابات البريطانية، وأكد الناطق بلسان وزارة الخارجية في القدس أن موقف النقابات البريطانية هذا ليس جديدا، وأن إسرائيل تميز بين التصريحات السياسية وبين قرارات ملزمة. وأضاف أن «قرارا من هذا القبيل لم يتخذ، معربا عن تقييمه بأن موقف النقابات البريطانية لن يؤثر على حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وبريطانيا». من جهته، أشاد النائب العربي أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، بقرار اتحاد نقابات العمال في بريطانيا بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية الصادرة من المستوطنات، ومنع بيع الأسلحة لإسرائيل، بالإضافة إلى سحب استثمارات من عدد من الشركات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان، واصفا هذا القرار بأنه إيجابي ومشجع. وأضاف النائب الطيبي أن هذا القرار الذي يلي قرار حكومة النرويج بمقاطعة شركة «إلبيت» الداعمة للجدار العازل«هو ما نتوقعه من المجتمع الدولي، خاصة إثر فشل الإدارة الأميركية حتى الآن في إلزام إسرائيل بتجميد الاستيطان». وتابع القول: «إن الاستيطان هو العقبة الكبرى أمام التوصل إلى حل يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة واستمرار هذا الاستيطان يمنع عمليا تجسيد فكرة حل الدولتين، ويكرس السيطرة الكولونيالية لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة». ودعا الطيبي لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية بأن تصدر بيانا خاصا يطالب الجماهير العربية بمقاطعة كل المنتجات المصنعة في المستوطنات، مؤكدا أن هذه الطريقة هي تعبير سلمي عن موقف سياسي، خاصة أن المجتمع الدولي برمته يعارض الاستيطان ويطالب بتفكيك المستوطنات. أما النائب ميخائيل بن اري من الاتحاد الوطني الديني المتطرف، فعقب بقوله إنه يجب التأكيد لبريطانيا أن عهد انتدابها في هذه الديار قد انتهى قبل أكثر من ستين عاما. وأضاف: «لا يمكن لإسرائيل القبول بمثل هذا القرار الذي ينطوي على الرياء والنفاق». ودعا المواطنين الإسرائيليين إلى مقاطعة البضائع البريطانية
