خبر : حواتمة: حوار فتح وحماس استُنفذ ولا عودة للحوار الثنائي

الثلاثاء 15 سبتمبر 2009 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حواتمة: حوار فتح وحماس استُنفذ ولا عودة للحوار الثنائي



غزة / سما / قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة الاثنين إن الوسيط المصري اكتشفت أن حوار المحاصة "الاحتكاري" بين حركتي فتح وحماس لا يمكن أن يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام لأنه حوار لتقاسم السلطة والمال والنفوذ بينهما، على حد قوله.   وأكد حواتمة في تصريحات من العاصمة الأردنية عمان وزعها مكتب الديمقراطية الإعلامي أن الجبهة توصلت هي والفصائل الفلسطينية مع الوسيط المصري إلى أن الحوار بين حماس وفتح قد استنفذ أغراضه وانتهى ولم يعد مقبولاً العودة إلى حوارات ثنائية احتكارية أخرى.   وأضاف أن "الحوار دار لستة جولات في حلقة مفرغة وتعاقبت الجولة السابعة، وعليه لم يعد مثمراً ولا مفيداً عقد أي جولة أخرى قائمة على الاحتكار والثنائية"، مشيرًا إلى أن الحوار سيكون في جولته القادمة حواراً وطنياً شاملاً، يضم ثلاثة عشر فصيلاً لاستكمال ما أنجز في مارس 2009 والبناء عليه وصولاً إلى اتفاق وطني.   ولفت حواتمة إلى أنه تم الاتفاق مع الفصائل بما فيها جميع فصائل منظمة التحرير إضافة إلى الشخصيات المستقلة على ضرورة حل القضايا بالعودة إلى الشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة تقوم على أساس التمثيل النسبي الكامل.   وأوضح أن حماس هي التي عارضت هذا الاتفاق واقترحت مشروعاً خاصاً بها يقوم على النظام الانتخابي المختلط 60% تمثيل نسبي و40% دوائر مختلطة أي المحافظة وليس دائرة فردية للنائب الواحد. وهذا ما رفضته الفصائل وكل الشخصيات المستقلة.   وعن قانون الانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال حواتمة: إن "ثلاثة عشر فصيلاً وافقت على أن تتم انتخابات المجلس الوطني الذي يشكل الكل الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وفي أقطار اللجوء والشتات بالتمثيل النسبي الكامل وبدون عتبة حسم"، وهذا ما عارضته حماس وطالبت بنظام مختلط.   وعن ردة الفعل الفلسطيني والعربي حول المشاريع الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية، أكد أنه لا يرقى إلى مستوى التحدي التي تطرحه حكومة اليمين الإسرائيلي برئاسة بينامين نتنياهو من خلال استئنافها لعملية الاستعمار والتوسع بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وأضاف حواتمة أن المناخ الدولي الداعي لوقف الاستعمار وقفاً كاملاً لا يمكن أن تؤدي نتائجه إلا إذا تم إنهاء الانقسام الفلسطيني، ووضع حد للانقسامات العربية، وتطوير مواقف القوى داخل "إسرائيل" التي تدعو إلى احترام قرارات الشرعية الدولية سواء على يد الكتلة العربية داخل أراضي 48 أو قوي السلام الإسرائيلية.