قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن العنصر الأساسي في الوعي المجتمعي يجب أن يراكَم على التمكين الاقتصادي للمرأة، كونه المفتاح الرئيسي أمام مشاركتها السياسية، والمجتمعية، وتبوؤ مناصب عليا.
وأكد اشتية خلال عقد وزارة شؤون المرأة الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لقضايا المرأة، اليوم الثلاثاء، في مقر الجهاز المركزي للإحصاء بمدينة رام الله، إنه ومن دون تمكين المرأة اقتصاديا، لا يمكن أن نخلق وعيا متجددا، سواء أكان في البنية الثقافية، أو الاجتماعية، أو غيرها من المجالات.
وتابع: "موضوع المرأة يقع في صلب اهتمامنا، سواء من خلال الاتفاقيات الموقعة مع العالم، وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة، ومشاريع القوانين التي تخدم المرأة، أو من خلال السعي نحو كيفية النهوض بواقعها، وتمكينها سواء على المستويات الادارية، أو الاقتصادية، أو التنفيذية، لذلك نحرص على أن تأخذ دورها في كل منصة".
وأضاف: "بالأمس أستكملنا العنقود الأول في قلقيلية، كعنقود زراعي، ولجأنا الى جانبين: الأول التنمية الأفقية، بحيث يجب أن يكون طرقا، وشبكة مياه، وكهرباء، ومدارس، وعيادات، والثاني التنمية العمودية، بالاعتماد على الزراعة"، مؤكدا أن هذا النمط من التنمية يكسر النمطية المبنية على التقاسم الوظيفي.
بدورها، شددت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، على دور رئيس الوزراء في دعم قضايا النساء، وفي كل المشاريع التي تطرح، وسعيه نحو تعزيز دور ومكانة المرأة.
وقالت: إن الهدف من تشكيل المجلس، يكمن في كونه منصة للنقاش والتشاور حول السياسات التي تخص قضايا المرأة، وتوجهات العمل المستقبلية، لتمكينها من ممارسة كافة حقوقها بالمساواة مع الرجل، ويعتبر أيضا أداة لتوحيد الرؤية على أرضية الشراكة الحقيقية واستنهاض العمل.
