أظهر تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية، نشر مساء أمس الاثنين، أن 16 بؤرة استيطانية مختلفة ما بين زراعية وسكنية، تم إنشائها في الضفة الغربية منذ عام 2017.
وبحسب التقرير الذي نشر في هآرتس بعددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن هذه البؤر بنيت على أراضٍ تصنف أنها "أراضي دولة"، إلا أنها غير قانونية، وهي تختلف عن بعض المواقع الاستيطانية الصغيرة التي يتم إجلائها مشيرًا إلى أنها تتلقى حماية خاصة من السلطات الإسرائيلية، وتتجاهلها الإدارة المدنية، وبالكاد وبشكل محدود يتم تطبيق القانون الإسرائيلي فيها.
وتنتشر هذه البؤر في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، سواء في جنوب الخليل أو الأغوار، وحتى الكتل الاستيطانية الكبرى مثل غوش عتصيون وأرئيل.
ووفقًا للتقرير، فإن تلك البؤر تقام بدون تصاريح، وصدر لبعضها أوامر هدم ولكنها لم تنفذ مشيرًا إلى أن البناء غير القانوني على الأراضي المصنفة "أراضي دولة" يمكن ترخيصها بأثر رجعي.
وبعد إجراء مسح للبؤر الاستيطانية الجديدة، والتي وصل عددها إلى 16، فإن العدد الإجمالي للبؤر منذ عام 2012 بلغ 31.
وخلال زيارات هآرتس لتلك البؤر، تبين أن غالبيتها زراعية وليست سكنية، ومنها حولت لمزارع لتربية الأغنام والمواشي وغيرها. مشيرةً إلى أن أصحابها يتمتعون بعلاقات كبيرة مع سلطات إنفاذ القانون.
وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطات المحلية للمستوطنات تتدخل بشكل مباشر لتطوير بعض تلك البؤر.
وردت الإدارة المدنية على التقرير بأن غالبية تلك البؤر معروفة، وأنه يتم فحص أي بؤر أخرى غير معروفة. مشيرةً إلى أن تنفيذ القوانين فيها يعود لاعتبارات المستوى السياسي.
