قالت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، إن قرارات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بحلّ مجلس القضاء الأعلى، وتعديل قانون السلطة القضائية، "مخالف للأصول الدستورية القانونية وسلوك ديكتاتوري"، معتبرة أن "عباس على عدوان بحق مؤسسة القضاء في استمرار لنهج التفرد والديكتاتورية، والخروج عن القانون".
وذكرت حماس أن "قرارات عباس، خطوة يشطب من خلالها النظام الفلسطيني، ويلغي تماما أي أفق للشراكة أو الديمقراطية"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأوضحت أنها "ترفض وتدين بشدة سلوك عباس الديكتاتوري، وإصراره على رفض المصالحة والشراكة"، واصفة قرارات عباس المتعلقة بالنظام القضائي، بأنها "مخالفة للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية".
وشددت على ضرورة "وجود صوت وطني موحد للتصدي لقرارات الرئيس عباس الانفرادية التي لا تحترم إرادة الشعب الفلسطيني".
وكان عبّاس قد أصدر الخميس الماضي، قرارين عدّل في أحدهما قانون السلطة القضائية بحيث خفض سن تقاعد القضاة إلى الستين عاما، وحلّ بموجب القرار الثاني مجلس القضاء الأعلى وأنشأ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام.
