ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، قريباً، تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية من أجل الالتفاف على قانون خصم "رواتب عوائل الشهداء والأسرى" من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية.
علمت الصحيفة، أن ثمة محادثات جرت بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة لإيجاد وسيلة لتخفيف الضغط الاقتصادي داخل السلطة الفلسطينية.
ووفقاً للصحيفة، فإن المحادثات بين الطرفين جرت بموافقة المستوى السياسي في إسرائيل بسبب قلق أجهزة الأمن الإسرائيلية من أن السلطة الفلسطينية مهددة بخطر الانهيار الاقتصادي.
وأوضحت الصحيفة، أن الفكرة المقترحة تقتضي عدم فرض وزارة المالية الإسرائيلية رسوماً على الفلسطينيين مقابل الوقود الذي يشترونه من شركات الوقود الإسرائيلية؛ ومن شأن تخفيض المبلغ المقدر بنحو 200 مليون شيكل سنوياً، أن يخفف الضغط الاقتصادي على السلطة الفلسطينية.
ومنذ دخول قانون خصم "رواتب عوائل الشهداء والأسرى" الإسرائيلي حيز التنفيذ، سعى المستوى السياسي والجهاز الأمني في إسرائيل إلى إيجاد طرق لتجاوز تحويل الأموال إلى الفلسطينيين دون انتهاك القانون وبطريقة لا تثير انتقادات الرأي العام، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن وزير المالية موشيه كحلون هو المسؤول عن سلطة الضريبة، بينما قالوا في مكتب الوزير كحلون أن المسألة سياسية، وأن الوزير سيتصرف وفقاً لقرارات مجلس الوزراء؛ ورفض مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية التعقيب للصحيفة على هذا النبأ.
من جهته، رفض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر، التوقعات بأن السلطة الفلسطينية ستنهار، وقال: "الجهاز الأمني عارض منذ البداية، قانون تقليص الضرائب خشية انهيار السلطة الفلسطينية، لكن لا يمكننا قبول موقف تتعاون فيه السلطة الفلسطينية مع إسرائيل من ناحية، وتدفع رواتب للمخربين من ناحية أخرى؛ لا يمكن أن يحولوا المخربين إلى أبطال؛ أنا لا أخشى انهيار السلطة الفلسطينية".
