أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من 59 رجلًا وامرأة، وفقًا لمواد قانونية كويتية تتعلق بقانون الجنسية التي تعتبر من بين أهم الملفات في البلد الخليجي.
وبحسب تقارير محلية، فإن قرار اللجنة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، جاء وفقًا للمواد 9، 10، 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وفقًا للجريدة الرسمية في الكويت.
وتنص المادة 9 التي أسقطت الجنسية وفقًا لها، على أن (إسقاط الجنسية عن الزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي إذا كسبت الجنسية فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى).
وتضمنت المادة العاشرة (المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها)، وتطرقت المادة 11 إلى ازدواجية الجنسية، حيث جاء فيها (يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، وكذلك إلزام الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال فترة محددة وإلا سحبت منه الجنسية الكويتية).
وتستند الحكومة الكويتية في قرارات إسقاط الجنسية إلى قانون كويتي يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا للبلاد، أو ممن حصل على الجنسية بطريقة التزوير.
