ذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن 311 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق "مسيرات العودة الكبرى"، على امتداد السياج الفاصل لقطاع غزة في 30 مارس/ آذار 2018.
وأوضح المركز، أن من بين الشهداء 11 شهيدًا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم (3) أطفال، ومن بينهم (207) استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (44) طفلًا، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.
ولفت إلى إصابة (17443) آخرين، من بينهم (4186) طفلًا، و(781) سيدة، ومن بين المصابين (8758) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1785) طفلًا، و(173) سيدة.
وأشار، إلى أن عدد حوادث المصابين من الطواقم الطبية بلغ (246) حادثًا، أسفر عن إصابة (202) مسعف، تكرر إصابة (34) منهم أكثر من مرة، فيما بلغ عدد حوادث المصابين من الطواقم الصحفية (241) حادثًا، أسفر عن إصابة (172) صحافيًا، تكرر إصابة (41) منهم أكثر من مرة.
واستنكر مواصلة قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة، في تعاملها مع الأطفال والنساء المشاركين في مسيرات العودة السلمية، على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع للجمعة (67) على التوالي.
وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها المركز إلى أن قوات الاحتلال أطلقت مساء أمس الجمعة، الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول الحدود، ما تسبب بإصابة (122) مواطنًا، من بينهم (45) طفلًا، و(4) نساء، و(3) مسعفين، و(3) صحافيين، ومن بين المصابين (57) أصيبوا بالرصاص الحي، و(13) بقنابل الغاز بشكل مباشر.
وأدان استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، خلال تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة السلمية.
وانتقد استمرار صمت المجتمع الدولي، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها إنهاء حصار غزة ودفع عجلة التنمية، وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو المسؤولين عن إصدار أوامر بارتكابها.
وشدد، أن قوات الاحتلال ستمضي في ارتكاب المزيد من انتهاكات الحق في الحياة، والاعتداء على السلامة الجسدية بحق المدنيين، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل ومضاعفة الجهود الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.
ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والعمل على حماية المدنيين، وتفعيل آليات المسائلة والملاحقة لكل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
