قال المحلل العسكري الإسرائيلي أليكس فيشمان، إنه تم البدء في مرحلة عملية أخرى من ضمن التفاهمات التي تمت بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة وتمويل قطري.
وأوضح فيشمان، أن السفير القطري محمد العمادي، قام بجولة مع ممثلين من الجيش الإسرائيلي وشركة الكهرباء الإسرائيلية، في المنطقة التي سيتم فيها بناء خط الجهد العالي الجديد المعروف باسم "161" الذي سيغذي قطاع غزة.
وأشار إلى أن هذا الخط سيوفر 100 ميجاوات من الكهرباء إلى قطاع غزة، وسيضاعف كمية الكهرباء التي توفرها إسرائيل لغزة والتي تبلغ كميتها حاليا 125 ميجاوات.
وأضاف فيشمان، أنه "في الوقت الذي تستمر فيه حماس بتنظيم المظاهرات على طول السياج الحدودي احتجاجاً على مؤتمر البحرين، تم اتخاذ قرار بتنفيذ الخطط وزيادة كمية الكهرباء"، وفق تعبيره.
وبيّن المحلل العسكري، أنه وفقاً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين حماس والسفير القطري بالشراكة مع مصر وإسرائيل، فمن المتوقع الانتهاء من مشروع خط الكهرباء الجديد، في نهاية عام 2020، باستثمار يبلغ حوالي 60 مليون دولار، تعهد القطريون بدفعها بشكل مباشر لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
"وخلال الجولة التي قام بها السفير القطري محمد العمادي هذا الأسبوع مع المختصين الإسرائيليين، تم دراسة مسار الخط الذي سيمتد بالتوازي مع خط الطاقة الحالي الذي يزود غزة بالكهرباء، مع نقطة دخوله في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة"، وفق فيشمان.
ولفت فيشمان إلى أنه بانتهاء إنشاء خط الكهرباء الجديد، وزيادة كمية المياه من إسرائيل لغزة، وبناء مشروع الصرف الصحي وتنقية المياه، تكون المرحلة الأولى من التفاهمات بين حماس وإسرائيل قد انتهت.
وأفاد بأن الهدف الرئيسي من ذلك هو "تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة في قطاع غزة، من خلال إدخال 30 مليون دولار شهرياً من قطر، والتزام إسرائيل بزيادة مصادر الدخل في القطاع، مثل توسيع مساحة صيد الأسماك وزيادة الصادرات وإدخال السلع ذات الاستخدام المزدوج".
وبحسب المحلل العسكري، فإن "حماس تعهدت خلال المرحلة الأولى بخفض مستوى شدة المظاهرات بنسبة 70%، وفي المرحلة الثانية، من المفترض تحقيق الهدوء التام في قطاع غزة والبدء بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى".
وتابع فيشمان حديثه، بأنه "خلال زيارة سابقة، أخبر السفير القطري حركة حماس، بأنه في حال استمر العنف، فإن القطريين سينسحبون وسيوقفون تقديم المساعدات الاقتصادية لقطاع غزة".
وقال السفير القطري أيضاً، إنه "إذا تم الحفاظ على الهدوء، فستبدأ الاتصالات العملية مع إسرائيل بعد شهر رمضان مباشرة لإنشاء خط الكهرباء الجديد، وتعهد بأن قطر ستدفع خمسة ملايين دولار شهرياً لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بدل استخدام الكهرباء، كما سيدفع سكان غزة المبالغ الإضافية لتزويد القطاع بالكهرباء العادية من خلال آلية جديدة سيقوم القطريون بإنشائها لجمع ثمن الكهرباء"، وفق المحلل العسكري أليكس فيشمان.
ونقل فيشمان عن مصادر في السلطة الفلسطينية، قولها، إن "الاتفاق بين إسرائيل وقطر وحماس، يؤدي إلى الاستمرار في تآكل وضع السلطة".
وأشار فيشمان إلى أن إنشاء خط الكهرباء الجديد، يتم دون أي تفاهم أو تعاون مع سلطة الطاقة الفلسطينية، "لأن السلطة أحبطت كل المحاولات لزيادة كمية الكهرباء إلى غزة".
وأكد أنه بالفعل تم الاتفاق على إنشاء خط 161 في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بعد عام 2014، لكن السلطة الفلسطينية عرقلت المشروع.
وختم المحلل العسكري الإسرائيلي أليكس فيشمان حديثه بالقول: إن "موافقة إسرائيل على إنشاء خط الكهرباء وتجاوز السلطة الفلسطينية التي تعتبر نفسها مسؤولة عن بناء البنية التحتية في قطاع غزة، تزيد من التوتر والعداء بين إسرائيل ورئيس السلطة محمود عباس؛ وفي رام الله يعتبرون ذلك استمراراً في تمكين حماس وإقصاء السلطة عن الترتيبات الإقليمية".
