حذر نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء اليوم الخميس، من مغبة ضم إسرائيل للضفة الغربية أو بعض أجزائها، معتبرة أن ذلك "سيدمّر السلام وآفاق حل الدولتين".
كما حذر المبعوث الاممي، من "انهيار السلطة الفلسطينية نتيجة الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها حاليا".
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأبلغ ملادينوف أعضاء مجلس الأمن الدولي والمسؤول الأممي المجلس بأن إسرائيل تواصل انتهاك القرار رقم 2234 الذي أصدره المجلس في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016.
يشار الى أن القرار المذكور طالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". وقال ملادينوف إن "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس له أي سند قانوني ويجب أن يتوقف"، وفق ما أورده (موقع عرب48).
وقال ملادينوف إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير(بين 25 آذار/مارس و 10 حزيران/يونيو 2019)، قامت السلطات الإسرائيلية بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. مما يمثل "أكبر توسع للمستوطنات خلال عامين ويتضمن خططا لنحو 4,450 وحدة في مستوطنات المنطقة جيم، منها 200 على الأقل وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة"، بحسب المنسق الخاص.
وأشار إلى أن هذه الخطط تشمل 700 وحدة في إفرات و600 وحدة في معاليه أدوميم، وهما مستوطنتان كبيرتان في مواقع استراتيجية تعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متلامسة والتواصل بين شمال-جنوب وشرق-غرب البلاد.
وأوضح أن هناك خطة أخرى من شأنها أن تنظم بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "حاريشا" من خلال دمجها في مستوطنة تالمون الحالية.
وفي سياق متصل، قال ملادينوف إن "توسيع المستوطنات الإسرائيلية ليس قانونيا ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما هو مذكور في قرار مجلس الأمن 2334 (2016). ويجب أن يتوقف ذلك على الفور وبشكل كامل"، مضيفا أن "التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، والذي يقوض بشكل أكبر الحل القائم على أساس دولتين مع القدس عاصمة مستقبلية لكل من إسرائيل وفلسطين، أمر يدعو إلى القلق بشكل خاص.
وأشار المبعوث الاممي، إلى أنه خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، أدلى بعض السياسيين ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للضم أحادي الجانب لكل أو أجزاء من الضفة الغربية، قائلا إن "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إحياء المفاوضات، والسلام الإقليمي، وجوهر حل الدولتين".
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت عمليات هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح ملادينوف أنه "بسبب عدم وجود تصاريح بناء صادرة عن إسرائيل، تم هدم أو الاستيلاء على 92 مبنى مملوكا للفلسطينيين، مما أدى إلى نزوح 104 أشخاص، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لعام 2016، يوضح أن "حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح يكاد يكون مستحيلا".
وقد بلغت عمليات الهدم في القدس الشرقية ذروتها في نيسان/أبريل، حيث وصلت إلى 58 عملية، أي أكثر من أي شهر منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في رصد هذا الأمر عام 2009.
والوضع في منطقة وادي ياسول، في حي سلوان بالقدس الشرقية، يثير القلق، كما قال المنسق الخاص، حيث "تم تشريد 11 شخصا، من بينهم سبعة أطفال وامرأتان، في 30 نيسان/أبريل، بعد هدم منازلهم. وهناك حوالي 50 قضية قانونية تتعلق بالمنازل والمباني الأخرى في هذه المنطقة قيد النظر في المحاكم الإسرائيلية".
كما استمرت عمليات الهدم العقابية خلال الفترة المشمولة بالتقرير حيث هدمت السلطات الإسرائيلية أربعة منازل تابعة لعائلات مرتكبي الهجمات الفلسطينية المختلفة. "ونتيجة لذلك، تم تهجير ثلاث أسر تضم 13 شخصا، من بينهم ستة أطفال"، بحسب ملادينوف.
في السياق، شدد المنسق الخاص على أن "أعمال الهدم والتهجير في المنطقة (ج) والقدس الشرقية تؤثر على النساء والفتيات بشكل خاص، إذ يتعين على النساء تحمل مسؤوليات يومية إضافية لضمان بقائهن وبقاء أسرهن على قيد الحياة في ظروف غير مألوفة".
وأشار إلى تقرير صدر عام 2018 صادر عن منظمة "نساء في فلسطين"، قال ملادينوف إن عبء المسؤولية الأسرية، بالإضافة إلى الألم والصدمة الناتجتين عن الخسارة المفاجئة، يؤثر سلبا على صحة النساء ورفاهيتهن.
وحول مؤتمر البحرين الاقتصادي، المزمع عقده الاسبوع المقبل ، بالعاصمة البحرينية المنامة، قال المبعوث الأممي للسلام بالشرق الاوسط إن الدعم الاقتصادي والإنساني أمران مهمان، "لكن لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فقط عبر المسار الاقتصادي".
