بحثت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد مع مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هنين، سبل تعزيز التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.
جاء ذلك خلال لقائهما في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الخميس.
وقالت حمد إن موضوع حقوق الإنسان أمر أساسي ومفصلي، حيث وقّعت دولة فلسطين على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما تعمل على موائمة القوانين والتشريعات مع القوانين الدولية وإعداد وتقديم التقارير الوطنية.
وأوضحت حمد الخطوات التي نفذتها الوزارة لمتابعة توصيات لجنة "سيداو" بعد عرض التقرير الوطني الأول في جنيف، ونشر الاتفاقية في الصحيفة الرسمية، وإعادة تشكيل لجنة موائمة التشريعات الفلسطينية، وخطوات إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة.
بدوره، أكد هنين متابعته لوضع حقوق الإنسان في كافة المحافظات الفلسطينية، بما فيها في قطاع غزة، وناقش مع الوزيرة قانون حماية الأسرة من العنف، وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية.
