دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب منظمات حقوقية وبرلمانيين أوروبيين، اليوم الثلاثاء، إلى "تحقيق مستقل" في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمته.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، "أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة".
ويعد مرسي، الذي تولى الرئاسة في العام 2012 بعد أكثر من عام على الثورة التي أطاحت سلفه حسني مبارك، أول رئيس انتخب ديموقراطيا في مصر.
وتوفي مرسي عن 67 عاما بعد ظهر أمس، الإثنين، في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة حيث كان يخضع للمحاكمة.
ونقلت النيابة العامة في بيان عن النائب العام أنه أثناء وجود مرسي وباقي المتهمين "في القفص، سقط مغشيًا عليه ونقل على الفور إلى المستشفى حيث تبيّن وفاته".
وقال كولفيل "برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسب وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته".
وأشار إلى أن مرسي "يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة" وقال إن التحقيقات يجب أن "تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته".
من جانيها، قدمت منظمة "المحامون الدوليون"، بلاغًا للجنة الأفريقية تطالب فيه بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يشمل تشريحًا مهنيًا مستقلًا لجثمان الرئيس المصري محمد مرسي.
وقالت المنظمة (غير حكومية وتضم أعضاء في خمس قارات)، في بيان صدر عنها، إن "الشكوى، المعروفة باسم بلاغ في نظام حقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي، تدعي أن مصر حرمت الرئيس مرسي من الحق في المشاركة بحرية في الحكومة التي انتخب فيها رئيسًا في عام 2012 في أول انتخابات نزيهة وحرة في البلاد، كما تدعي أن الحرمان من العلاج الطبي الكافي وسوء ظروف الاحتجاز أدى إلى وفاة الرئيس مرسي".
وتابعت أن "الانتهاكات التي تم توثيقها بحق أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر لهي من الفظاعة لدرجة أنها ترقى عمليا لإعدامه من قبل النظام العسكري الذي يترأسه السيسي".
ودعا البرلماني البريطاني عن حزب المحافظين، كريسبن بلانت، اليوم، إلى فتح "تحقيق دولي مستقل" في ملابسات وفاة مرسي.
وفي بيان صحافي، قال بلانت، الذي ترأس سابقًا لجنة لمراجعة ظروف احتجاز محمد مرسي في 2018، إنه "لم يكن سجينًا عاديًا" وأن وفاته تعكس "عدم قدرة" السلطات المصرية على المحافظة على حقوق السجناء.
وأكد بلانت أن حكومة السيسي مطالبة بتوضيح ملابسات وفاة الرئيس الراحل وأنه يجب محاسبتها على طريقة معاملتها له في فترة احتجازه، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي في هذه القضية.
ولفت بلانت إلى ان مرسي، توفي وهو محتجز من قبل السلطات التابعة للجيش المصري الذي استولى على الحكم بالقوة في 2013. وأوضح البرلماني البريطاني أن ظروف احتجاز مرسي تصل إلى درجة التعذيب وأن احتجازه كان على مرأى ومسمع من جميع المسؤولين المصريين ما يعني أنه من الممكن تحميل مسؤولية وفاته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفسه.
وكشف بلانت أن السلطات المصرية رفضت التحقيق المستقل بظروف احتجاز مرسي من أجل تقييمها وأن البرلمان المصري أدان هذا الطلب.
وفي آذار/ مارس 2018، شكل فريق برلماني بريطاني لجنة برئاسة عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، للتحقيق في ظروف اعتقال مرسي وما يلقاه من معاملة منذ اعتقاله في عام 2013.
وخلصت اللجنة إلى أنه نظرًا لوضع مرسي الصحي وعدم كفاية مستوى الرعاية والعلاج اللذين تلقاه، كان التدهور السريع في صحته متوقعًا على نطاق واسع لدرجة أنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة.
