اخفاق امني في مطار بن غوريون يسفر عن تهريب مئات الاجانب الى اسرائيل

الإثنين 17 يونيو 2019 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اخفاق امني في مطار بن غوريون يسفر عن تهريب مئات الاجانب الى اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

كشفت الشرطة الإسرائيلية اخفاقا أمنيا خطيرا في المطار الدولي الأكبر في إسرائيل وهو مطار "بن غوريون". فقد اعتقل افراد وحدة شرطية خاصة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ستة أشخاص وأوقفت ثمانية آخرين للاشتباه بهم في تهريب مئات الأشخاص الأجانب إلى داخل إسرائيل وبجرائم تتعلق بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة والتآمر من اجل ارتكاب جريمة وتلقي أمور عن طريق الاحتيال.

ومن اجل ضبط المخالفين، تمكن المحققون من تتبع أعضاء الشبكة المتورطين في تهريب الأجانب الى داخل اسرائيل. ووفقًا للشبهات، فقد قام المتورطون، كل حسب مهمته، بتهريب مواطنين من جورجيا إلى إسرائيل وذلك خلال فترة طويلة. وعملت الشبكة حتى الآن من مكان سري في مدينة ريشون ليتسيون، جنوبي تل ابيب منذ عام 2017 وقد تمكنت من ادخال مئات المواطنين الأجانب إلى إسرائيل، وربما يصل عددهم الى أكثر من ألف اجنبي، وفقا للشبهات.

وقالت الشرطة ان من بين أعضاء الشبكة المعتقلين والموقوفين عمال لدى سلطة المطارات الإسرائيلية، بعقود عمل مؤقتة. أما المواطنين من الجورجيين الذين تم تهريبهم الى داخل إسرائيل، فبعضهم قدم للعمل في إسرائيل بعد ان دفعوا لأحد افراد الشبكة المذكورة المقيم خارج البلاد آلاف الدولارات، وكانت يصل هذا المبلغ في بعض الأحيان إلى 10 آلاف دولار، مقابل تهريب شخص واحد.

وتقول الشرطة في بيانها ان أعضاء الشبكة عملوا بطريقة منظمة ومتناسقة على مدار فترة زمنية طويلة، ونجحوا في تجاوز الانظمة الأمنية في المعابر الحدودية في مطار "بن غوريون" وتهريب مواطنين من جورجيا إلى داخل إسرائيل دون المرور عبر نقاط مراقبة الجوازات والمعابر كما هو مطلوب بموجب القانون. 

وكان لكل فرد من أعضاء الشبكة دور محدد للعمل على تهريب المواطنين الأجانب مقابل مبلغ من المال مقابل العمل على التستر على هذه الاعمال واخفائها عن أعين مسؤولي الامن في المطار.

وقد جرى اعتقال المشتبهين صباح اليوم، وذلك بعد نشاط استغرق عدة أشهر من المراقبة. واديرت عملية المراقبة والاعتقال من قبل الشرطة، بمرافقة مسؤولي التحقيقات الاقتصادية لديها ومندوبين عن مكتب المدعي العام. 

وأكدت الشرطة إنها ستعمل "بكل الوسائل المتاحة لديها من أجل الكشف عن المخالفات والتجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المواطنين ومن اجل تقديم الجناة إلى العدالة".