بحث ممثلو أركان قطاع العدالة اجتماعهم الدوري، اليوم الأحد، في مكتب النائب العام في مدينة رام الله، عدة أمور وقضايا تهم هذا القطاع، وناقشوا المستجدات وتطورات قطاع العدالة.
وحضر الاجتماع، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا، ووزير العدل محمد الشلالدة، ونقيب المحاميين جواد عبيدات، ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب.
وأكد المجتمعون ضرورة تعزيز الدور التكاملي بين مؤسسات قطاع العدالة وفقا للقوانين السارية والمعايير الدولية، وأهمية الشراكة في سبيل تطوير هذا القطاع بكل مكوناته.
وناقش الاجتماع الاحتياجات المستقبلية لمؤسسات قطاع العدالة ضمن إطار استراتيجية قطاع العدالة والتحديات التي تواجهه، من أجل الوصول لخدمات العدالة والمحاكمة العادلة في فلسطين،
وتم الاتفاق على دورية اجتماع أركان العدالة، وفقاً لجدول أعمال يتناول القضايا المشتركة، ويذلل العقبات التي تواجه هذا القطاع .
