قال ديوان قاضي القضاة اليوم الثلاثاء، ان ما سجل من حالات طلاق لدى المحاكم الشرعية في مختلف المحافظات لم يتجاوز المعدل العام لمثل هذا الوقت من السنة ولم يلاحظ أي ارتفاع يذكر على ذلك.
وأشار في بيان، رداً على ما تردد مؤخرا عن ازدياد في عدد حالات الطلاق المسجلة، إلى أن بعض المحاكم لم تسجل لديها أي حالة طلاق، خلافا للشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن ارتفاع ملحوظ سجل في عدد حالات الطلاق بعد انتهاء إجازة عيد الفطر .
وقال ديوان قاضي "إن الأرقام التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان مصدرها أحد المحامين الذي لم يطلع أو يستفسر عن عدد حالات الطلاق لدى المحاكم الشرعية من جهة الاختصاص، وهي ديوان قاضي القضاة". مؤكدا أنها أرقام بعيدة كل البعد عن الواقع، وهي محض خيال هذا المحامي .
وأضاف: "أن الحالات المسجلة لدى المحاكم الشرعية عقب انتهاء إجازة العيد لا تتعدى ربع أو أقل من الرقم المتداول".
وطالب ديوان قاضي القضاة، وسائل الإعلام والنشطاء والباحثين التواصل مع مؤسسة ديوان قاضي القضاة والحصول على الأرقام الحقيقية والصحيحة، خاصة وأنها تتعلق بقضايا اجتماعية تمس النسيج المجتمعي الفلسطيني وتماسكه .
ودعا ديوان قاضي القضاة، المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرى الدقة في نشر أية معلومات أو بيانات تتعلق بمعدلات الطلاق في فلسطين والرجوع في ذلك إلى الإحصاءات الصادرة عن الديوان فقط.
