رفض المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة، اليوم السبت، المساومة على حقوق الشعب الفلسطيني عبر تقديم إغراءات اقتصادية في المؤتمر الذي دعت الولايات المتحدة إلى عقده في العاصمة البحرينية المنامة.
وقال المجلس في بيان له: "إن القطاع الخاص، ورغم وضعه الكارثي الذي يمر به بفعل التدمير الممنهج والحصار الشامل والحروب المتكررة على محافظات غزة من قبل الاحتلال، ووقف التمويل وحجز الأموال، بهدف تركيع الشعب الفلسطيني، وتمرير "السلام الاقتصادي" عبر ما يُسمَّى صفقة القرن، يؤكد أنه قطاع وطنيٌّ بامتياز، وينتظر ما يُسمَّى "ورشة السلام من أجل الازدهار"، والمزمع عقدها في البحرين على أنها لا تعدو عن كونها مجرد مؤامرة جديدة لا يمكن التعامل معها بأي شكلٍ من الأشكال.
وشددت مؤسسات القطاع الخاص على أن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، لا تقبل المساومه بأي إغراءات اقتصادية، وقضيتنا الوطنية العادلة ليست للبيع.
وقال البيان: نؤكد نحن مؤسسات القطاع الخاص وبكل شرائحنا وفئاتنا رفضنا المطلق للتعامل مع هكذا ورش عمل، ونعتبر مجرد حضورها خيانة لدماء الشهداء وعذابات الأسرى و آلام الجرحى.
