قال الكاتب الإسرائيلي تسفي بارئيل في مقال نشرته هارتس العبرية، إن "خطة السلام الأمريكية تعرض على الفلسطينيين صفقة مالية مقابل استمرار الاحتلال، لأن قمة البحرين الاقتصادية لن تتطرق للقضايا الأساسية في الصراع، ومن وجهة نظر الفلسطينيين فإن الحصول على الدفعات المالية دون التزام بحل السياسي معناه التنازل عن حلم الدولة المستقلة".
وأضاف الكاتب الإسرائيلي، أن "المشاركين في قمة البحرين أواخر حزيران/ يونيو القادم سيشعرون بكثير من الأسف على مسارعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان موعدها، لأنه في الوقت الذي أعلن فيه الفلسطينيون أنهم لن يشاركوا في القمة، فهناك شكوك تحيط بحضور قطر، في حين أن تركيا التي هاجم رئيسها أردوغان فكرة القمة لم يتم دعوتها من الأساس".
وأشار إلى أن "الملك الأردني عبد الله الثاني من المتوقع أن يحضر فقط إرضاء لواشنطن والسعودية، لكنه سيكون أكثر سعادة لو قضى يومي المؤتمر في مكان آخر، مع العلم أن القمة لن تناقش قضايا سياسية، حتى أن الرئيس ترامب لم يذكر على لسانه كلمة الدولة الفلسطينية، كل الحديث يدور عن اقتصاد وتطوير واستثمارات وإصلاحات حكومية وإدارات في السلطة الفلسطينية".
وأوضح أن "من سيستثمر، وكم سيدفعون، وما هي أهداف الاستثمار، هذه الأسئلة ستجيب عنها قمة البحرين، مع العلم أن وسائل إعلام أمريكية تحدثت في شباط/ فبراير عن توجه لتجنيد أربعين مليار دولار، وتوزيعها على: السلطة الفلسطينية، مصر، الأردن، ولبنان، هذا الأسبوع تم زيادة الرقم إلى 68 مليار دولار، سيتم توزيعها خلال السنوات العشر القادمة، مما يعني توزيع سبعة مليارات دولار كل عام على الدول الأربع".
واستدرك الكاتب أنه "من باب النسبة والتناسب، فقد تعهدت قطر لوحدها بتقديم 500 مليون دولار لقطاع غزة دون أي ارتباط بصفقة القرن، من أجل تهدئة التوتر بين حماس وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية تحصل من السعودية على عشرين مليون دولار شهريا، وإعادة إعمار غزة يكلف لوحده عدة مليارات من الدولارات".
وأكد أن "السؤال المطروح في قمة البحرين: هل ستوافق الإدارة الأمريكية وإسرائيل على إيصال بعض الأموال التي سيتم جمعها إلى حماس في غزة، أم إرسالها مباشرة للسلطة الفلسطينية، وفي حال الرد بالإيجاب، هل ستعيد الولايات المتحدة رفع الحظر عن مبلغ 300 مليون دولار، قيمة مساعداتها للضفة الغربية، وإلزام إسرائيل بإعادة أموال المقاصة المقتطعة من السلطة الفلسطينية، أو أنهما ستواصلان العقوبات المالية ضد السلطة، وفي الوقت نفسه تطلبان من الدول المانحة فتح جيوبها للتبرع"
وأضاف أنه "بالنسبة للفلسطينيين هناك مسألة مبدئية تتعلق بأن قبولهم لأي تبرعات مالية لا تعني تنازلهم عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، ولا يجب أن تعتبر "بيعاً" لها، أو خيانة للاجئين، أو تنازلا عن حلم الدولة الفلسطينية مقابل عدة مليارات من الدولارات في كل عام".
وقال في ختام مقاله إن "الاقتصاديين الفلسطينيين يعتقدون أن دولة فلسطين المستقلة مستقبلا قادرة على تسويق بضائعها في الدول العربية، ومن خلال استخدام الموانئ الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى الدول الغربية بدون حدود أو قيود، وسيعود على الفلسطينيين في هذه الحالة مبالغ وأموالا أكثر بكثير من المليارات التي سيتم منحهم إياها ضمن صفقة القرن".
